اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 6.05 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال ال4 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 4.111 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021. وأوضح التقرير الشهري الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 1.939 مليار جنيه خلال ال4 أشهر الأولى من 2022 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 47.2%. وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية. وقد اعتمدت الهيئة استثمارات جديدة بقيمة 1.623 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة خلال إبريل 2022، مقابل 1.056 مليار جنيه خلال إبريل 2021، بمعدل نمو 53.7%. إقرأ أيضاً: أرصدة التمويل متناهي الصغر تسجل 31.17 مليار جنيه بنهاية إبريل هيئة الرقابة المالية تسمح للشركات بتقديم خدمات التمويل العقاري للوحدات السكنية تحت التشييد وكانت قد بلغ حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة من الهيئة للصناديق نحو 4.427 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 44.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 44.9%. ويذكر أن الهيئة قد حددت بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار. ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021؛ فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق الاستثمار ؛ أيهما أقل. كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
