وزير السياحة يصدر قرارا جديدا بشأن حمامات «تل كرم نمرة وميت رهينة»

أصدر الدكتور خالد الغناني، وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا بإخضاع المسطح البالغ مساحته (21ف، 14ط ،13.7س) الكائن بجوار تل كوم الحمامات نمرة (1) قسم ثالث فصل 28 ناحية جمصة – مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
كما أصدر الوزير قرارا آخر بإخضاع المسطح البالغ مساحته (2940 ف، 18ط، 8س) الكائن بقرية ميت رهينة – البدرشين بمحافظة الجيزة، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ؛ 1983 لسنة 117 رقم وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1994 لسنة 82 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم؛ 2019 لسنة 655 وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة 2021/2/23 بتاريخ.
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مستعدة لتبنى كل المحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين إلى مصر
وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار ومحافظ البحيرة يستمعون لعرض حول تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون
وتنص المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 1983 لسنة 117 والمستبدلة بالقانون رقم أن على 2018 لسنة 91 لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثا ر أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كذلك لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيه، أو فى جميع الأحوال، وتشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع.