تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين ببنك فيصل الإسلامي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامي المصري.
وتضمن القرار الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تحت رقم 930 لسنة 2022، أن تم تعديل نصوص المادة (23) من الباب السادس (استثمارات الصندوق) والمادة (33) من الباب الثامن (الجمعية العمومية) والمادة (9/38) من الباب التاسع (إدارة الصندوق) (مجلس إدارة الصندوق.
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية تضع ضوابط التأسيس والترخيص لشركات التأمين الرقمية
علي سعد مديراً عاماً للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
كما جاء استناداً إلى ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1288) لسنة 2020 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامي المصري برقم (1000)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق.
وتم الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 26 أكتوبر 2021، بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق بدء من مطلع عام 2021، وعلى قراري الهيئة رقمي (3، 4) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.
وتم صدور القرار بناء على ما تم في اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ( 1194) لسنة 2022 بجلستها المنعقدة بالتمرير في 3 مارس 2022 بالموافقة على التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وكذلك على مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التامين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18 مايو 2022.