السعيد: 22.5 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الاتصالات و45.9 مليارا للخدمات الصحية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مِنَ القطاعات الرائدةِ مُرتفعة النُّمُوّ، وَاَلَّتِي يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِي حُدُودِ 16.5% خِلَال عَام الخِطّة. والتي تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالي 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6%، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة "تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات" من أهمّها "التأشيرة الإليكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة المُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتيّة والمُحتوى الرقمي.
جاء ذلك خلال مناقشتها اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وفيما يتعلق بقِطَاع الموارد المائيّة وَالرَّيّ، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع والمُقدّرة بنَحْو 17 مليار جنَيه، تَتضمّن تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ المشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ المرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل المياه المُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: توجيه 1.7 مليار جنيه لمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام
وزيرة التخطيط: نستهدف تنمية القرى المصرية وتدبير احتياجاتها من البنية الأساسيةِ والخدمات
وحول قطاع الخدمات الصحية أشارت السعيد إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة المُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أَسِرّة المُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل ل 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية في إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، موضحة أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من المُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.
وأكدت السعيد أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أنه في قطاع الخدمات التعليمية؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)، لتنفيذ عدد من البرامج والمُبادرات.
وأوضحت السعيد أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه، لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وتوجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المُتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف التوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، وتطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة في مجال التعليم التكنولوجي .
وفي مجال التعليم الجامعي أشارت السعيد إلى التوسّع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من المُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، فضلًا عن إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى 9 جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% في عام الخطة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسّع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية المُتطوّرة.
وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة والثقافة؛ أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و7 استادات و5 مدن رياضية و8 مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج.
وحول قطاع الثقافة أشارت السعيد إلى أنه من المُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن المصري الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لمكتبة مصر العامة.