محمود حجازي :نستهدف زيادة حجم أعمال الشركات التابعة إلى 8 مليارات جنيه بنهاية يونيو

قال المهندس محمود حجازي،رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير،أن إجمالي حجم أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة -9 شركات تابعة- بلغ 6 مليارات جنيه، لتضم مشروعات متنوعة جاري تنفيذها الآن ومنها مشروعات للإسكان المتوسط وأخرى للطرق والكباري وتنفيذ أعمال البنية التحتية التابعة لجهات حكومية.
وأضاف حجازي في حواره ل"أموال الغد" أن الشركة تستهدف الوصول بحجم أعمالها إلي 8 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري ، وهو ما يمكن الوصول إليه مع ضخامة الأعمال المطروحة في السوق مؤخرا،والتي تنفذها الدولة حاليا ويرتكز معظمها على مشروعات البنية التحتية والطرق.
وأكد على إتجاه الشركة للاستفادة من مخزون الأراضي لديها وتدشين مشروعات للإسكان المتوسط وذلك ضمن أنشطة الشركات التابعة التي تقدر ب9 شركات في مجال الاستثمار العقاري واعمال المقاولات.
وكشف عن مخططات الشركة لوقف بيع الأراضي التابعة لها وتعظيم الاستفادة منه وذلك من خلال تدشين مشروعات للإسكان المتوسط وبيعها لصالح الشركة، وخاصة مع الطلب المتنامي على هذه الشريحة السكنية.
وقال أنه من المخطط أن تتراوح مساحات تلك الوحدات بين 100 و150 متر ، وكذلك زيادة التعاون مع الشركات الأخرى لإستغلال الأراضي وزيادة حجم الإستثمارات بالمحافظات المختلفة ، لافتاً إلى أن التنمية لا يجب أن ترتبط بالعاصمة فقط وما حولها من مدن جديدة، ولكنها تشمل كافة المحافظات.
وأضاف أن هناك تعاون مع وزارة الاستثمار لحصر كافة الأراضي التابعة للشركة القابضة عبر الشركات المملوكة لها بهدف تقييم تلك الأراضي عبر شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين ، ومن ثم تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها على هذه الأراضي وتكلفتها الإستثمارية.
وأشار حجازي إلى مواصلة نحو 5 شركات مقاولات تابعة للقابضة عملها بمشروع حفر القناة الجديدة وبالتعاون مع الهيئة الهندسية ، وتصل معدلات إنتاجها اليومية من الحفر من 200: 250 متر مكعب والتى تمثل نسبتها 25% من إجمالى أعمال الحفر القائمة بالمشروع ، وذلك بالإضافة إلى شركة الكراكات المصرية التى تعمل بالقناة.
وأكد علي أن هناك 3 شركات تنفذ عدد من الطرق ضمن المشروع القومي للطرق وهم مختار إبراهيم وحسن علام ومصر للأسمنت المسلح ، وتم التعاقد على مضاعفة حجم أعمال هذه الشركات بعد إنهاء كل مرحلة.
وقال حجازي،أن قطاع التشييد والبناء لا يزال يعاني آثار الأزمات المتتالية التي تعرض لها خلال السنوات الماضية والتي تركزت في نقص حجم الأعمال وانعدام الامن ووارتفاع أسعار الطاقة وعدم توافر العمالة الماهرة،لافتاً إلى ضرورة الإهتمام بملف العمالة والعمل على زيادة قدراتها الفنية وتدريبها،والتي تعتبر عنصراً أساسياً في صناعة التشييد والمقاولات.
وأوضح أن الشركة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية حيث أنها قامت بتخصيص إدارة لتدريب وتأهيل العمالة بالتعاون مع غرفة الصناعة الألمانية ومراكز التدريب بوزارة الاسكان.
وحول أزمة مواد البناء،توقع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، استيراد الدولة لنسبة كبيرة من مواد البناء من الخارج كحل مؤقت للتعامل مع أزمة مواد البناء ونقصها في السوق وارتفاع أسعارها ، خاصة مع استعداد الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة.
وأكد علي ضرورة تدشين عدد جديد من مصانع الأسمنت المتخصصة على أن يمولها القطاع العام بنسبة 60% ويطرح الباقى للاكتتاب .
ولفت إلى وجود العديد من قضايا التحكيم الدولى التى تواجه شركات التجارة التابعة للقابضة ، وأبرزها شركة عمر أفندى حيث تخطط القابضة لإعادة ملكيتها للدولة على أن تتبع وزارة التموين لكونها تتبع قطاع تجارة الجملة والتجزئة، لافتاً إلى أن الشركة القابضة ليس لديها كفاءات تساعد على إدارة الشركات التجارية وتحمل الأعباء المالية الشهرية.
وأشار إلى وجود عدد من المشكلات التى تواجه إدارة "القابضة للتشييد" لكافة الشركات التى تقع تحت مظلتها وفقا للقانون ، يتمثل أبرزها فى أزمة إدارة شركة عمر أفندى والتى تعود ملكيتها للدولة بالأساس وتعانى "القابضة" فى إدارتها خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى قيام شركته بعدد من المباحثات العاجلة حول تقنين أوضاع إدارة شركة عمر أفندى لتجنب لجوء المستثمر السعودى بها للتحكيم الدولى ، كما قامت الشركة بتشكيل لجنة دراسة مشتركة مع المستثمر السعودى لتفادى الأموال التى سيتم صرفها على التحكيم الدولى ولم تتوصل هذه اللجنة لأية حلول مرضية لأوضاع الشركة خلال الفترة الحالية ، بهدف تحسين عوائد الأرباح عنها.
وأوضح أن "القابضة للتشييد" لا تمتلك كفاءات قوية تمكنها من إدارات الشركات التجارية والتى يجب أن تعود إلى تبعية الوزارات المختصة بالدولة، مشيراً إلى اتجاه الشركة للتعاون مع شركة المقاولون العرب لتحديث النظم الادارية بشركات المقاولات التابعة له، وتوحيد نظم العمل مع شركات المقاولات الكبرى إلى جانب تحديث المواقع الإلكترونية للشركات والبيانات المعتمدة لديها.
وأوضح حجازى أن شركته لم تحصل على أية قروض بنكية خلال الفترة الحالية، ولكنها مستعدة للتعاون مع القطاع المصرفى في حالة تحول وجهتها في التعامل مع قطاع المقاولات والتخلي عن النظر إليه باعتباره قطاع مرتفع المخاطر ومن ثم الإحجام عن تمويله.
وأشار إلى أن حجم العمالة لدى الشركة ، بلغ نحو 40 ألف عامل من بينهم 13 ألف بدون شهادات تعليمية وليس لديهم خبرات قوية للمنافسة داخل السوق ، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تأسيس شركة كبرى لصيانة وإدارة العقارات القديمة لخلق فرص عمل للعمالة الغير مدربة ومضاعفة أجورهم دون اللجوء لتسريحهم عن العمل.
وأكد أن الشركة تحتاج لتوفير معدات حديثة بقيمة 200 مليون جنيه ، ومن المخطط أن يتم شرائها بنظام التأجير التمويلى خاصة وأن الشركة لا تمتلك السيولة المالية الكافية لشراء معدات حديثة ، على أن تنقل تبعية تلك المعدات لشركة إدارة الأصول لضمان جودة تشغيلها.
وفي سياق متصل أكد حجازي على أهمية عقد مؤتمر بناة مصر الأول خلال الفترة الحالية ، معتبراً المؤتمر وسيلة جيدة لتسويق قدرات شركات المقاولات المصرية وإبراز دور القطاع الذى يمثل الشريك الرئيسى فى نجاح الاقتصاد القومى خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى الدور المتنامي لعقد الملتقى في ذلك التوقيت وخاصة في ظل إعتماد الدولة على المقاولين فى تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة ، ومشروعات الشبكة القومية العاجلة للطرق والمستهدف إنتهاؤها خلال عامين ، إلى جانب مشروعات مليونيات الإسكان الإجتماعى التى تنفذها الدولة.
واعتبر مؤتمر"بناة مصر" روشتة طارئة لعلاج أزمات الشركات وإرساء مبادئ تدعيم التفاعل المشترك بين قطاع التشييد والبناء والقطاعات الاخرى كالقطاع المصرفى و الصناعة ، لتمكين الشركات من استكمال مشروعاتها محليا.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد القطاع الأبرز الذى تراهن عليه الحكومة لتحقيق طفرة اقتصادية ملموسة ، وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة ، متوقعاً أن يساهم القطاع بنسبة 50% من حجم نمو الاقتصاد القومى وخاصة أنه يرتبط بأكثر من 100 صناعة كما يضم نحو 10% من حجم العمالة داخل السوق المحلى.