خبراء :قطاع المقاولات رهان الحكومة لاستكمال مخططات التنمية

آمال كبيرة يعقدها الكثيرون على قطاع المقاولات لتدعيم قدرة الدولة على الخروج من مأزق الأزمات الاقتصادية واستعادة قدرة السوق على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل إرتباط القطاع بالعديد من الصناعات الأخرى فضلًا عن حزمة المشروعات القومية التى بادرت الحكومة بطرحها ، وما تمثله من بادرة الأمل تجاه تعافى نشاط قطاع المقاولات واستعادة دوره بالدولة .
وبإستطلاع رؤية القائمين على قطاع المقاولات لمستقبل القطاع خلال الفترة المقبلة ، أكدوا على قدرة شركات التشييد والبناء فى تحقيق النهضة المستهدفة بمشروعات الحكومة خاصة مع توافر آليات الدعم اللازمة لأعمالها .
المهندس سيد فاروق،نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اشار الى أن قطاع المقاولات يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية التى ستحدد ملامح الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة ، خاصة وانه يستوعب نحو 10% من حجم العمالة القائمة بالسوق ويساهم نشاطه فى إرتفاع نسبة التشغيل وتخفيض معدلات البطالة الى جانب دوره فى دفع حركة مئات الصناعات المختلفة والتى يتوقف نشاطها بتوقف القطاع عن العمل ، لافتا إلى أن شركات المقاولات القائمة بالسوق المحلى تمتلك من الامكانيات ما يؤهلها لتنفيذ حزمة المشروعات القومية المطروحة والمتمثلة فى مليونيات الاسكان الاجتماعى ومشروعات الطرق الجديدة ومشروع حفر قناة السويس ، إذا ما توافر لها المناخ الملائم للعمل.
واضاف أن مسئولية الحكومة تجاه قطاع التشييد والبناء تعد الخطوة الأولى لتحسين معدلات نشاط القطاع وما يتبعه من العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة به ، مشيرا إلى ان نجاح الحكومة فى تدعيم المشروعات القومية يمثل نموذجا جيدا تقدمه الدولة للقطاع بعد ثلاثة سنوات من الركود ، خاصة وانها ستساهم في رفع قدرات شركات المقاولات لاستيعاب المشروعات التنموية المستهدفة بالسوق المحلى ، إلى جانب إنهاء أزمات الشركات نتيجة نقص حجم الأعمال محليا وإهدار طاقة الشركات التى تواجه صعوبات فى العمل بالسوق الخارجى.
ويرى المهندس صلاح خطاب ، الخبير الاستشارى، أن توجهات الحكومة نحو دعم قطاع المقاولات وتذليل عقباته الرئيسية بالسوق المحلية من خلال طرح مناقصات العديد من المشروعات خطوة جيدة فى سبيل التقدم المرتقب للدولة من الناحية الاقتصادية ، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات لا يزال يواجه بعض الصعوبات التى تتطلب مساعى حكومية جديدة لاتخاذ مواقف حاسمة بشأنها وفى مقدمتها إفتقاد شركاته لجهات تمويلية داعمة لأعمالها وخاصة الشركات التى لا تتمتع بملائة مالية قوية ، وهى الأزمة التى تحتاج لمبادرات عاجلة من الحكومة لتمكين الشركات ماليا وتوفير الضمان الملائم لمشروعاتها.
وأوضح أن قدرات شركات المقاولات تمكن الدولة من تنفيذ أضعاف حجم المشروعات القومية المطروحة حاليا ، إلا أن تردى أوضاع القطاع خلال السنوات الماضية رجع بالأساس الى عدم قدرة المسئولين على الاستفادة من طاقة الشركات المهدرة نتبيجة الأوضاع الأمنية المتردية والتى أوقفت عمل القطاع خلال الفترة الماضية .
وأضاف المهندس صفوت ابراهيم، عضو مجلس إدارة شركة المحمودية العامة للمقاولات، أن قطاع التشييد والبناء مايزال قادرا على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية ، وتحسين مناخ الاستثمار بالدولة وإن كانت الكثير من الشركات تلجأ لتصعيد مطالبها فى الفترة الحالية بتحسين أوضاعها وتسديد مستحقاتها المالية لدى الجهات الحكومية ، وهى مؤشر ايجابى لرغبة شركات المقاولات على الدفع بتقدم القطاع والخروج من دائرة الركود والأزمات التى فرضت سيطرتها فى السنوات السابقة.
ولفت إلى وجود مجموعة من الحلول التى يمكن أن تبادر إليها الجهات الحكومية المسئولة لتدعيم قدرة القطاع على الانفتاح بالسوق المحلى ورفع معدلات النشاط لمئات الصناعات المرتبطة به ، متوقعا أن تتجه الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص ودعم مشروعات الاستثمار العقارى التى تقام بالدولة لتدعيم سوق المقاولات ، من خلال تعديل آليات منح الأراضى للاستثمار العقارى مع ضمان إنهاء أزمة استصدار التراخيص من الجهات الادارية بما يدعم عمل شركات المقاولات محليا ، ويفتح الباب لمزيد من المشروعات الاستثمارية للتواجد بالدولة والاعتماد على طاقة شركات المقاولات القائمة بالسوق .
وأكد المهندس صلاح حسب الله ، وزير الاسكان الأسبق، أن الحكومة الحالية تبذل جهودا غير مسبوقة فى تدعيم عمليات التشييد والبناء بالدولة وتعتمد على تقوية الروابط والعلاقات بين الجهات الادارية والوزارات المختصة بعمل قطاع المقاولات فى محاولة منها لايجاد حلول عاجلة للتحديات التى تعترض الطريق أمام التقدم المنوط بالقطاع خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن قدرة الحكومة على مواجهة أزمات القطاع بدأت بالتعامل مع مجموعة متكاملة من التحديات وأبرزها نقص فرص العمل محليا حيث قامت الحكومة بتغذية السوق بمجموعة من المشروعات الرئيسية والتى ترفع جاهزية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع معدلات التنمية المنشودة بالعديد من المجالات.
وأضاف أن إستعادة الانطلاقة المستهدفة لشركات المقاولات بالسوق المحلى والتى تمثل المحرك الفاعل لكافة الصناعات المتكاملة بالعديد من المجالات تتطلب تعديلات تشريعية داعمة لعمل القطاع ، تراعى احتياجات الشركات والتأسيس لها كقوة فاعلة فى الاقتصاد المصرى لديها القدرة على المساهمة فى حل أكبر أزمة تؤرق الدولة وهى البطالة حيث يساهم نمو العمل بشركات المقاولات على رفع معدلات التشغيل ، وذلك من خلال اعادة بحث مطالب قطاع المقاولين بتعديل عقود المقاولات داخل العديد من المشروعات وإقرار صيغة العقد الموحد أمام الشركات مع إلزام كافة الأطراف المتعاملة مع المقاولات بالاعتراف بحقوق الشركات فيما تقوم به من أعمال بالسوق ، وإنهاء فكرة الاعتماد على عقزد الاذعان والت كانت سببا فى مضاعفة حجم المشكلات والأعباء على عاتق الشركات فى ظل عدم تمكنها من المطالبة بسداد حقوقها المالية لدى جهات الاسناد حاصة وأن عقد المقاولة لا يدعمها فى ذلك ضمن نصوصه.
ونوه إلى جاهزية السوق المحلى لاستيعاب آلاف المشروعات الجديدة بمختلف المجالات الاستثمارية والصناعية وإن كان الاستثمار العقارى يحظى بأولوية مرتفعة داخل السوق المحلى وبخاصة داخل العديد من المناطق المتميزة عقب نجاح العديد من النماذج للتجمعات السكنية الجديدة بالقاهرة ، وهو ما يبشر بانفتاح السوق أمام حركة التشييد خلال السنوات المقبلة ، لتتجدد المطالب مرة أخرى برفع كفاءة شركات المقاولات وإعادة تطويرها ، مع الاهتمام بتكثيف مشروعات التدريب المستهدفة للعمالة لرفعها لمستوى الكفاءة المطلوبة فى ضوء المشروعات التنموية الجديدة.
وإعتبر المهندس صفوان السلمى، رئيس الشركة القابضة للتعمير والبناء السابق، أن قطاع التشييد والبناء يشهد حالة جيدة من التفاؤل المدعومة بالمؤشرات الايجابية الأولية داخل السوق المحلى خلال الفترة الحالية عقب طرح سلسلة المشروعات القومية الجديدة ، وإن كانت هذه المشروعات لن تساهم فى إعادة تشغيل القطاع كما كانت عليه الأوضاع قبل الثلاثة سنوات السابقة نظرا لخروج آلاف الشركات عن العمل بالسوق المحلى بما يمثل نحو 45% من قوة الشركات القائمة بالسوق ، فضلا عن توجهات شركات المقاولات ذات الكفاءة المالية للاعتماد على الأسواق الخارجية فى تعويضها خسائر نقص الأعمال وتردى الأوضاع الأمنية بالدولة إلا أنها تمثل طاقة الأمل التى تبشر باستعادة القطاع لريادته بالسوق.
وأوضح أنه بالنظر لحجم الأعمال التى حققتها شركات المقاولات داخل السوق المحلى برغم حالة التردى الأمنى وتوقف العمل بالسوق المحلى يلاحظ استمرار بعض الشركات فى تنفيذ أعمالها ومعافرتها مع الحكومات السابقة للمطالبة بتحسين أوضاع القطاع ومعاونة الشركات فى مواجهة التحديات التى أوقفت عملها محليا ، وهو ما يشير إلى قابلية العديد من شركات المقاولات لاستعداد لحجم الأعمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة ، متوقعا أن يشهد سوق مواد البناء الخام ارتفاعا فى الطلب مدعوما بحركة التشييد خلال الفترة الحالية وهو ما سيجبر الدولة على تحويل مصر لسوق مفتوح بالتعاون مع الجهات المصدرة للمواد الخام ، كما ستتجه الدولة لإعادة فتح مصانع انتاجية جديدة لانتاج المواد الخام لسد احتياجات المشروعات المختلفة