«مسودة وثيقة ملكية الدولة»..الحكومة تقرر التخارج من 79 قطاع وتتيح 45 نشاطًا للشراكة مع القطاع الخاص

الحكومة تستهدف رفع معدل الاستثمار ل 30% للوصول بمعدل النمو ل 9%
أظهرت مسودة وثيقة ملكية الدولة، عن اتجاه الحكومة للتخارج تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا بعدداً من القطاعات الإنتاجية المختلفة ، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وتتطلع الحكومة لتحقيق عدداً من الأهداف الرئيسية عبر إطلاق تلك الوثيقة يأتي في مقدمتها رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 ٪إلى 30٪؛ بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 ٪إلى 9 ٪لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة ، بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرر التخارج من 63 نشاط صناعي أبرزها السيارات والألبان وتتيح الشراكة بصناعات الحديد والاسمنت
وزيرة التخطيط: وثيقة ملكية الدولة قيد المراجعة وستصدر خلال أسابيع
كما تتجه الحكومة للإبقاء على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، كما تخطط لجذب استثمارات جديدة ب 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.
وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتيه والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوى وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.
وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية ، ليكون المستوى الأول منها هو التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات، فيما يعد المستوى الثاني هو الإبقاء على تلك الاستثمارات مع الإتجاه نحو تثبيت وتخفيض تلك الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص ، ليكون المستوى الثالث هو الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي تتجه الدولة للتخارج منها خلال 3 سنوات ، وتتمثل في 5 أنشطة رئيسية في قطاع الزراعة مثل: الحبوب عدا القمح، الاستزراع السمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها، بالإضافة إلى التخارج من محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، ومن أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع استمرار الدولة فى الإسكان الاجتماعى تحت المتوسط- والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية.
وقررت الدولة الإبقاء على استثماراتها مع تثبيت أو الاتجاه لتخفيض الاستثمارات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، في عدد من الأنشطة في قطاع النقل، مثل تشغيل وصيانة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وأنشطة التعليم قبل الابتدائي، ونشاط الألبان في قطاع الزراعة، وفى مجال المياه والصرف، قررت الدولة الاحتفاظ باستثماراتها في أنشطة شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، والتعدين واستغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين، وفى قطاع الكهرباء، مثل محطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء، والأنشطة العقارية مثل الملكية العقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية، وفى قطاع الاتصالات تحتفظ الدولة بملكيتها في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية.
وعلى صعيد المستوى الثالث الذي يتضمن الإبقاء مع زيادة الاستثمارات الحكومية والسماح بمشاركة القطاع الخاص ، تتجه الدولة لتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص في عدداً من القطاعات أبرزها إنشاء الأرصفة والبنية التحتية لكل من النقل البحري، السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وإدارة وتشغيل وصيانة السكك الحديدية، والنقل الجوى، وقطاع التعليم بدءًا من مرحلة التعليم الابتدائى حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجارى، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، والقطاع الصحى، وأنشطة العمل الاجتماعى وتجارة الجملة مع الإبقاء على دور الهيئة العامة للسلع التموينية في تدبير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون في البلاد لما له من أهمية قصوى.
كما تخطط الدولة لرفع استثماراتها في عدد من الأنشطة، مثل محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية، والأنشطة المتعلقة بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، والسفن العابرة للقناة، وعدد من الأنشطة فى قطاع الوساطة والتأمين، مثل الوساطة المالية، والتأمين وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد، وفى مجال المعلومات والاتصالات، مثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأنشطة النشر، والبث الإذاعي والتليفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات.
الصناعات التحويلية
تتجه الدولة للتخارج من أغلب القطاعات الصناعية، وأعلنت التخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية، وهي الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
ليتصدر قطاع صناعات السيارات قائمة القطاعات المقرر التخارج منها بالإضافة إلى مشروعات معدات النقل، والأجهزة الكهربائية، الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، الأجهزة الطبية، صناعات الورق، مواد الطباعة والتغليف والدعاية والإعلانات المطبوعة، صناعات العطور ومستحضرات التجميل، صناعات الأثاث، المنتجات الجلدية ودباغة الجلود، مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، المفروشات والصياغة والتجهيز والألياف الصناعية، صناعات الزجاج، الأسمدة، الكاوتش والمنظفات الصناعية والمطهرات المسابك والمشغولات الذهبية، سلاسل الوجبات الجاهزة وصناعة ملح الطعام والثلج وصناعة الزيوت، صناعات العصائر والمشروبات ومنتجات الألبان، الخضر والفاكهة المجمدة والطازجة، قطاع المجازر، وطباعة وتجليد الكتب.
فيما تسعى الحكومة للإبقاء على استثماراتها مع الإتجاه للتخفيض في صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والنحاس والبطاريات والطوب والطاقة الجديدة وصناعات اللحوم والطيور والأسماك، والأعلاف، والسكر والحلوى والنواشف، السجائر والدخان، صناعات الفحم والأحماض والمركبات الكيمايئية والغازات الصناعية والطبية وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية وتكرير البترول وصناعات الطاقة الجديدة.
وتتجه الدولة للإبقاء مع زيادة استثماراتها في قطاعات الصناعات الدوائية وطباعة الصحف والطباعة الرقمية والأوفست وصناعة أشباه الموصلات حال البدء في صناعتها، وصناعة السفن والقوارب.
كما ذكرت آليات تكوين شراكات عمل ما بين القطاعين العام والخاص، في إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة، إذ استهدفت تكوين شراكات في 18 قطاعا لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهى الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد ومنظومة النقل الذكى والسيارات ذاتية القيادة والأمن الرقمى ومستقبل الأمن المائى والغذائى، ونظم الزراعة والرى الذكية، مستقبل الطاقة، وتعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة، مؤسسات أكاديمية ومراكز تميز فى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأمن الفضاء الإلكترونى لحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات للجيلين الخامس والسادس والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد الذكية والتقنيات المالية الحديثة والبيانات الضخمة والطب الجينومى، وأنظمة الرعاية الصحية الذكية والهندسة الحيوية، وتكنولوجيا النانو والأنظمة والصناعات الدفاعية الذكية والمدن الذكية.