كبيش: بطء التقاضي ليس سببًا للفساد ولابد من إجراءات لمحاكمات عادلة ومنصفة

قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه لا توجد أزمة بطء إجراءات التقاضي، سواء فى جرائم الفساد أو الجرائم العامة.
وأوضح كبيش، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أنه لابد من اتباع الإجراءات القانونية في أي قضية منظورة بالمحاكم، ومراعاة كل الضمانات التي يكفلها القانون للمتهم، وأضاف كبيش، وهو محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم: "هي الناس عايزة الحكم يطلع بدون اتباع إجراءات المحاكمات المنصفة؟!".
وردًا على أن أزمة بطء التقاضي فى جرائم الفساد كانت من أهم الأسباب القانونية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قال كبيش: "ممكن تكون هناك حلول عملية من خلال زيادة عدد دوائر الجنايات وعدد المحاكم".
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد ذكرت أنه من الأسباب القانونية لوجود الفساد في مصر، هو بطء إجراءات التقاضي في جرائم الفساد، وأن المحاكمات في تلك الجرائم قد تستغرق سنوات، مما يضعف من قوة الردع القانونية تجاه المفسدين ويزيد من فرص هروب المتهمين إلى الخارج قبل محاكمتهم أو ضياع الأدلة.