نائب رئيس "النقض": هذه أسباب بطء الفصل في قضايا الفساد

قال المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض إن سبب البطء فى إجراءات التقاضى فى قضايا الفساد وإصدار أحكام رادعة ضد المتهمين وخاصة قضايا المال العام هو أنه يشوبها أخطاء فنية يجب اللجوء فيها لأهل الخبرة لتحقيق الدعاوى وبالتالى تبقى القضايا مدة طويلة، مما يعيق إصدار الأحكام بشكل عاجل.
وتابع فتحى قائلا "حل الأزمة يكمن في زيادة عدد القضاة المعينين الملحقين بالسلك القضائي من الدرجات الأولى إلى الضعف على الأقل، وبالتالى سيترتب على هذا الأمر زيادة عدد القضايا المنظورة فى المحاكم، كذلك زيادة عدد الخبراء الفنيين الذين يعاونون المحكمة فى النظر بالقضايا، فضلاً عن زيادة عدد المحاكم كأبنية لتلقي هذا الكم الهائل من القضايا. وكلها بالأساس مهام السلطة التنفيذية" .
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام ": "على السلطة التنفيذية أيضًا الأخذ بالنظم الحديثة المعروفة ب"العدالة الإلكترونية" عن طريق رفع الدعوة عبر الإنترنت الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على المواطن في رفع الدعاوى القضائية ويعجل بإجراءات التقاضي ويساهم في الإسراع بإصدار الأحكام فى قضايا الفساد وغيرها".
وأوضح فتحى إن أزمة بطء إجراءات التقاضي ظاهرة تشوب منظومة العدالة فى مصر بصفة عامة، وليس مرجعها القضاة أو القضاء، بل قد يكونون هم آخر تلك الأسباب وأقلها تأثيرًا لافتا إلى إن أهم أسباب تلك الظاهرة هى قلة عدد القضاة بالمقارنة بعدد القضايا، فلا يتعدى عددهم 15 ألف قاض وعضو نيابة ينظرون قضايا حوالي 90 مليونًا من سكان مصر، فضلاً عن تزايد عدد القضايا بشكل غير مسبوق، وحاجة الموظفين المعاونين للقضاة للتأهيل والتدريب لضمان سلامة الإجراءات.
وأعرب فتحي عن رفضه فى اللجوء لإصدار تشريعات خاصة لقضايا الفساد قائلاً: "نعاني من تخمة تشريعات.. مش كل مشكلة يتم مواجهتها بالتشريعات، يوجد بنصوص القانون ما يكفي لمواجهة هذه الظاهرة لكنها لم تحل حتى الآن لأنه لم يتم معالجة أسبابها".
و علق فتحى بشأن إمكانية إجراء تعديل فى قانون الإجراءات الجنائية للتغلب على تلك المشكلة قائلا" هناك نصوصًا في القانون بها ضمانات للمتهم لا يمكن التخلي عنها، فقد يتسبب تلك التعديل فى إهدار حقوق المتهم التى كفلها له القانون أيًا كانت التهم المنسوبة إليه وهذا يتعارض تمامًا مع مبادئ العدالة".
وفيما يتعلق بتعدد القوانين وتداخلها لتكون السبب في بطء إجراءات التقاضي فى قضايا الفساد، قال فتحي: "نحتاج لتنقية التشريعات القائمة في مصر قد يكون متعارضًا مع بعضه وغير معلوم للمواطنين.. فالإصلاح التشريعي لا بد أن يبدأ من القاعدة وصولاً للإبقاء إلى ما نحن بحاجة إليه وإلغاء ما نحن لسنا بحاجة له".
كانت قد ذكرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه من الأسباب القانونية لوجود الفساد في مصر هو بطء إجراءات التقاضي في جرائم الفساد.