وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة النصر للأعمال المدنية من 20 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه بزيادة قدرها عن 5 ملايين جنيه، موزع على عدد 1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد (الإصدار الثامن) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" والزيادة ممولة من حصة المساهمين فى توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2009. كما كما ذكرت جريده "اليوم السابع" ان اللجنة قررت أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 21 يناير. علماً بأن الحق فى التوزيع المجانى لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2010 بواقع 1/4 سهم مجانى لكل 1 سهم أصلى.