وزارة الاقتصاد الروسية: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى 12.4% هذا العام

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الأربعاء، أن روسيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% في عام 2022 في سيناريو الحالة الأساسية ، أو بنسبة 12.4% في ظل سيناريو أكثر تحفظًا ، وهو دليل آخر على أن ضغوط العقوبات تلقي بظلالها.
تتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين ، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10% هذا العام في أكبر انخفاض له في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1994.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع نمو الاقتصاد 1.3 بالمئة في 2023 و 4.6 بالمئة في 2024 و 2.8 بالمئة في 2025. في السيناريو المحافظ ، من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 1.1%. موضحة إن مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد هذا العام غير واضح بسبب عدم اليقين بشأن العقوبات الجديدة المحتملة والقضايا التجارية. من المرجح أن تقوم الحكومة بمراجعة التوقعات عدة مرات هذا العام.
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي الروسي: نحتاج عامين للعودة إلى معدل التضخم المستهدف
التضخم في روسيا يسجل أعلى مستوي منذ أكثر من 20 عامًا
وأظهرت الوثيقة أن التضخم ، الذي ارتفع بالفعل إلى 17.62% اعتبارًا من 15 أبريل ، من المتوقع أن يتسارع إلى 22.6% هذا العام ، ويظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 4% في عام 2023.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة في أواخر فبراير في تحرك طارئ، فيما قال المحافظ إلفيرا نابيولينا إنه ساعد في استقرار الروبل والتغلب على ارتفاع التضخم.
تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 17% في 8 أبريل في تحرك آخر غير مجدول. يتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم الآن المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 15% في اجتماع البنك المقبل لتحديد سعر الفائدة يوم الجمعة.
من المقرر أن ينخفض الاستثمار الرأسمالي بنسبة ما بين 25.4 إلي 31.8% بعد نمو 7.7% في عام 2021 ، في حين أن الدخل الحقيقي المتاح ، وهو مقياس شديد الحساسية لروسيا ، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي يلحق بمستويات المعيشة ، قد ينخفض بنسبة 9.7% في عام 2022 ، وفقًا لوزارة الخارجية.
توقع البنك الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بنسبة 11.2% بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة ومؤسسات أخرى.