وزيرة التخطيط: 47% زيادة بقيمة الاستثمارات الموجهة لشمال سيناء لتبلغ 6.2 مليار جنيه

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 21/2022 تبلغ 6.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 47% عن خطة عام 20/2021، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 152 مشروعًا.
واستعرضت الوزارة في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأوضح التقرير توجيه استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 32,4%، يليه قطاع النقل بقيمة 1,6 مليار جنيه بنسبة 25,9%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 624,1 مليون جنيه بنسبة 10,1%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 365 مليون جنيه بنسبة 5,9%، أما قطاع التنمية المحلية فيخصه 319 مليون جنيه بنسبة 5,1%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 20,6%.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتلقى تقرير بإنجازات مشروعات التحول الرقمي المحققة حتى يناير 2022
وزارة التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع «عبد اللطيف جميل» لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر وتحسين
جاري إنشاء 17 تجمع تنموي بشمال سيناء بتكلفة 755 مليون جنيه
وذكر أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة شمال سيناء في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 458.5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 43 مشروعا منها استكمال إنشاء 17 تجمع تنموي بالمحافظة بتكلفة 755 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى تطوير مناطق عشوائية بالمحافظة بتكلفة 100 مليون جنيه، وفي قطاع التنمية المحلية تتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 128.6 مليون جنيه، توجيه 59 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، إلى جانب توجيه 15.5 مليون جنيه لخدمات تحسين البيئة، ومن المستهدف تنفيذ 34 مشروعا تنمويا في هذا القطاع.
وأكدت السعيد أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.
وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030′′، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".