وزير الاتصالات يؤكد على أهمية التكنولوجيا لخلق حلول مبتكرة للتخفيف من تداعيات التغير المناخى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخلق حلولا مبتكرة للتخفيف من تداعيات التغير المناخى وبناء اقتصاد اخضر؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها تقوم بدور هام فى وضع المعايير الخضراء مع المجتمع الدولى؛ حيث تشارك الوزارة كعضو فى لجنة الدراسة 5 داخل الاتحاد الدولى للاتصالات، والتى تعمل على وضع معايير للامتثال البيئى، واقتصاد إعادة التدوير، وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، والمشتريات الخضراء، بالإضافة إلى قياس البصمة الكربونية لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ داعيا رواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الشراكة والعمل من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى جلسة حول آليات بناء سياسات رقمية للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى أسبانيا.
وفى كلمته؛أوضح الدكتور عمرو طلعت جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر لترسيخ دعائم العمل فى التخفيف من آثار التغير المناخى من خلال تبنى سياسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة (الخضراء) فى كافة الأنشطة والمبادرات الخاصة بالقطاع؛ مشيرا إلى أنه يتم تطوير البنية التحتية للاتصالات فى أكثر من 4500 قرية على مدار ثلاث سنوات ضمن مبادرة حياة كريمة التى تستهدف ما يقرب من 58٪ من سكان مصر؛ انطلاقا من أهمية توفير أدوات الاتصالات والانترنت لأهالي القرى لتمكينهم من التنمية.
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يستعرض مع «تك ماهندرا» العالمية الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبى فى مجال التعهيد
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره البحريني فرص الاستثمار والتعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات
وأوضح أنه يتم ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية تماشيا مع مساعى الحفاظ على البيئة حيث تستهلك كابلات الألياف الضوئية 12 مرة طاقة أقل لنقل البيانات من الكابلات النحاسية؛ مؤكدا أن مصر لديها خطة طموحة للتوسع العمرانى من خلال بناء 40 مدينة جديدة خلال العقدين المقبلين حيث بدأت فى تطوير الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والمستدامة التى تتضمن خططًا لتجهيز مدن جديدة ترتكز على بنية تحتية وتقنيات صديقة للبيئة، مع العمل بالتوازى على التحول التدريجى فى المدن القديمة لنماذج أكثر اخضرارًا واستدامة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعد أحد المحاور الرئيسية لعبور الكابلات البحرية الدولية التى تنقل البيانات من خلال شبكة 4000 كم فى مصر؛ حيث تمتلك الدولة المصرية إمكانات كبيرة فى صناعة مراكز البيانات التى يتم إنشائها وفقا للمعايير واللوائح البيئية الخضراء؛ مشيرا إلى أن مراكز البيانات تساهم بنحو 2٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على المستوى العالمى مما يجعل من التحول الى مركز البيانات الخضراء أمر ضرورى.
وأوضح أنه يتم تبنى منظومة تشاركية أبراج المحمول التى تقلل من انبعاثات الكربون؛ فضلا عن نشر الألواح الشمسية فى مواقع الاتصالات؛ مشيرا الى اهتمام الوزارة بملف الإدارة الرشيدة للتعامل مع المخلفات الالكترونية حيث يتم تنفيذ مشروعات مشتركة مع الجهات الدولية لدعم هذا التوجه فى كل من الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة من المشاركة بدور فعال فى ذلك.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه وفقا (للمبادرة العالمية للاستدامة الإلكترونيةGeSI) فان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها القدرة على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في العالم بنسبة 20٪ بحلول عام 2030 من خلال مساعدة الشركات والمستهلكين على الاستخدام الذكى وتوفير الطاقة؛ موضحا مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستخدام التقنيات الحديثة فى التكيف مع تغير المناخ والتى من بينها إرشاد المزارعين حول سبل الاستخدام المسؤول للمياه والموارد الأخرى من خلال تطبيقات مختلفة مثل تطبيق "هدهد" المساعد الذكى للفلاح، وبوابة كنانة اون لاين، بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشروعات لإدارة المياه الجوفية، والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية المصرية للتنبؤ وإدارة مسارات الفيضانات المفاجئة والتخفيف من آثارها، بالإضافة الى العمل على بناء نظام التنبؤ بحالات الطقس المدعوم بالذكاء الاصطناعى وخدمة تنبيهات الطقس القاسى بناء على الموقع الجغرافى؛ منوها إلى أن الوزارة تعمل على تقييم عدد من المشروعات التى تهدف الى تمكين الاستدامة البيئية بما فى ذلك: استخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين استخدام الطاقة بناء على دراسة الاستهلاك وكذلك فى تحسين طرق المرور والتنقل لتقليل انبعاثات الكربون.
وأكد الدكتور عمرو طلعت ترحيب الحكومة المصرية باستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 فى شرم الشيخ من أجل البناء على ما توصل اليه كلا من مؤتمر الأطراف COP 26 وميثاق جلاسكو للمناخ، واتفاقية باريس للمناخ.