السجن سنة لشابة ايرانية بريطانية حاولت حضور مباراة رياضية في ايران

حكم بالسجن سنة على الشابة الايرانية البريطانية قونشيه قوامي التي اوقفت في يونيو الماضي في طهران عندما كانت تحاول حضور مباراة كرة طائرة للذكور، بعد محاكمتها بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وفي تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الايرانية الاحد، قال محمود علي زادة طبطبائي محامي قوامي "لم نتبلغ رسميا بالحكم حتى الآن لكن القاضي اطلعني عليه وحكم على موكلتي بالسجن سنة". واضاف دون توضيح اسباب الادانة، "بما انها ليست صاحبة سوابق فقد تخفف المحكمة الحكم".
وقد اوقفت قونشيه قوامي (25 سنة) في العشرين من يونيو عندما كانت تشارك في تجمع نسوي يحاول حضور مباراة في البطولة العالمية للكرة الطائرة بين ايران وايطاليا. وافرج عن المرأة الشابة بعد ساعات لكنها اعتقلت مجددا بعد ايام عندما عادت الى مركز الشرطة لاستعادة اغراضها الشخصية.
واوضح مسؤول قضائي في سبتمبر ان اعتقالها لا علاقة له بالرياضة دون مزيد من التفاصيل.
واضربت قوامي المعتقلة في سجن ايوين منذ 126 يوما، عن الطعام اسبوعين خلال تشرين الاول/اكتوبر احتجاجا على اعتقالها بدون محاكمة وفق ما ورد على صفحة الفيسبوك التي تطالب من خلالها والدتها واصدقاؤها بالافراج عنها.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الاحد في بيان الحكم "رهيبا". وقالت "انها لفضيحة ان تسجن هذه المرأة الشابة لمجرد انها قالت بشكل سلمي ان الايرانيات ضحية تمييز في ايران".
وقد منعت النساء من حضور مباراة كرة الطائرة التي كانت قونشيه قوامي تحاول مشاهدتها، في قرار طعنت فيه حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني.
غير ان قائد الشرطة الوطنية الجنرال اسماعيل احمدي مقدم اعلن في حزيران انه لا يمكن للشرطة ان "تسمح بتواجد نساء في الملاعب" لان "الاختلاط في الملاعب ليس من المصلحة العامة".
كذلك تمنع الايرانيات من دخول ملاعب كرة القدم بدعوى ان المشجعين الرجال يتصرفون بشكل بذيء.
وتطرق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في سبتمبر الى قضية قوامي مع الرئيس حسن روحاني خلال لقاء على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
واكد كاميرون على "تاثير مثل هذه القضايا على سمعة ايران في المملكة المتحدة" وفق رئاسة الحكومة.
وردا على اسئلة طرحت مرارا خلال الاشهر الاخيرة حول اعدامات واعتقالات في ايران قال الرئيس روحاني ان السلطة القضائية مستقلة عن الحكومة.
وتعرضت ايران مجددا الجمعة في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة لانتقاد سياستها في هذا المجل لا سيما ارتفاع عدد الاعدامات.
لكن مساعد رئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الاعلى لحقوق الانسان الايراني محمد جواد لاريجاني رفض تلك الانتقادات مؤكدا ان بلاده حققت تقدما كبيرا على صعيد حقوق الانسان منذ سنة.
وتقول الامم المتحدة ان 500 شخص على الاقل اعدموا في ايران السنة الماضية معظمهم في قضايا متاجرة بالمخدرات واكثر من 350 خلال الاشهر الستة الاولى من 2014.