سالمان : تقوية القطاع المالي وخطط التحفيز والتشريعات محاور الاصلاح الحكومي الحالي

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان أن برنامج الإصلاح الاجتماعي والسياسي في مصر يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تقوية القطاع المالي بجانب خطط التحفيز الاقتصادي والإصلاح التشريعي.
واضاف أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية عالمياً انعكس في التقرير الأخير الذي أصدرته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني وتغيير تصنيف مصر من سلبي إلى مستقر، كإنعكاس للاستقرار السياسي والأمني في مصر وانعكاس لبرنامج الحكومة لتقوية القطاع المالي ومؤشرات تعافي الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار أعمال مؤتمر البنك الدولي والذي يعقد تحت عنوان "نحو تعزيز التمكين المالي لتحقيق النمو الشامل في مصر" لمناقشة تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر عن الاقتصاد المصري بحضور ممثلي وزارة الاستثمار ومجموعة من مسئولي البنك الدولي ونائب محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء وممثلي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي المؤسسات المالية المصرفية وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وأشار وزير الاستثمار لأهمية التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي مؤخراً حول التمكين المالي والنمو الشامل في مصر لما له من أهمية لتوضيح الموقف الحالي للاقتصاد المصري، موضحاً أن هذا التقرير لم يتضمن الإجراءات الحكومية الأخيرة من إصلاح لمنظومة الدعم وتعديل أسعار المحروقات وقواعد القيد والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية بجانب التعديلات التشريعية والتي انعكست آثارها على الاقتصاد المصري، إلا أنه قدم دراسة جيدة لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر.
كما أشار إلى التوصيات التي خرج بها التقرير والتي تؤكد على أهمية توجيه الجهود نحو مزيد من التكامل بين السياسات المالية والنقدية وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتعزيز دور الرقابة المالية واستحداث مؤشرات مالية للتنبؤ بالمخاطر، مشيراً إلى الجهود الجادة التي تقوم بها الحكومة لتقوية وتعزيز الجانب التنظيمي والرقابي للمؤسسات والتأكيد على دور القانون واتباع مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية وتدعيم الفئات الأقل دخلاً وتسهيل الوصول للمعلومات والبيانات، بجانب الجهود المبذولة في مجال الإصلاح التشريعي خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وبناء نظام حقيقي للشباك الواحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وفض منازعات الاستثمار، و لفت إلى الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي المصري كمؤسسة مستقلة تدير السياسة النقدية بمصر.
وأشار وزير الاستثمار إلى إجراءات الوزارة في تسهيل اجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بجانب حزمة التعديلات التشريعية التي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الافلاس وقانون سوق المال وغيرها مع الوضع في الاعتبار ملاءمتها للقواعد والقوانين الدولية.
من جانبها أفادت سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي أن التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي يقدم دراسة تحليلية وتقييم لتأثير التمكين المالي على تحقيق النمو الشامل لمصر .
كما أشار سباستيان مولينيوس مدير بالبنك الدولي إلى أهمية توفير وسائل للتمويل متناهي الصغر بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من تأثير ايجابي سريع على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات والبيانات وتوافر التكنولوجيا المطلوبة لبدء النشاط.