أوصى تقرير البنك الدولى حول التمكين المالى والنمو الشامل فى مصر بتوجيه مزيد من الجهود نحو التكامل بين السياسات المالية والنقدية. وتحسين أداء الاقتصاد الكلى وتعزيز دور الرقابة المالية واستحداث مؤشرات مالية للتنبؤ بالمخاطر. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الذى عقدة البنك الدولي تحت عنوان "نحو تعزيز التمكين المالي لتحقيق النمو الشامل في مصر" لمناقشة تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر عن الاقتصاد المصري بحضور أشرف سالمان وزير الإستثمار . وقال الوزير إن التقرير لم يتضمن الإجراءات الحكومية الأخيرة من إصلاح لمنظومة الدعم وتعديل أسعار المحروقات وقواعد القيد والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية بجانب التعديلات التشريعية والتي انعكست آثارها على الاقتصاد المصري، إلا أنه قدم دراسة جيدة لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر. وأشار إلى الجهود الجادة التي تقوم بها الحكومة لتقوية وتعزيز الجانب التنظيمي والرقابي للمؤسسات، كما لفت إلى الدور المهم الذي يقوم به البنك المركزي المصري كمؤسسة مستقلة تدير السياسة النقدية بمصر. وقالت الدكتورة سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي إن التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي يقدم دراسة تحليلية وتقييما لتأثير التمكين المالي على تحقيق النمو الشامل لمصر، من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة حول من يستفيد من تحسين القطاع المالي ومن الذي يمكنه الوصول لبدائل التمويل المختلفة وتأثير التمكين المالي على نمو الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة التمويل لزيادة فرص النمو لقطاعات عريضة من المجتمع. كما أشار سباستيان مولينيوس المدير بالبنك الدولي إلى أهمية توفير وسائل للتمويل متناهي الصغر بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من تأثير ايجابي سريع على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات والبيانات وتوفير التكنولوجيا المطلوبة لبدء النشاط.
