«الرقابة المالية» توافق من حيث المبدأ على إضافة نشاط التخصيم لشركة سكاي للتأجير التمويلي

أصدر محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن قراراً رقم 210 لعام 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة سكاي للتأجير التمويلي "sky lease".
وتضمن القرار الموافقة من حيث المبدأ على الطلب المقدم من الشركة بشأن إضافة التخصيم لنشاطها، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 137 لعام 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلاته.
ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية تمنح شركة «تدبير» رخصة مزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
عمران: 111.3 مليار جنيه صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من 122 صندوق استثمار عامل
وعلى صعيد مؤشرات نشاط التخصيم خلال عام 2021، بلغ إجمالي الأوراق المخصمة 20.3 مليار جنيه، مقابل 11.3 مليار خلال عام 2020 محققة معدل نمو بلغ 79.6%.
ويذكر أن القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة تضمن شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى التأجير التمويلى أوالتخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.
وقد ألزم القرار الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أى من انشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلى أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، و ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا" عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.