أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بعدد من الضوابط التنظيمية لشركات التأجير التمويلى والتخصيم، تفعيلا لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم. وتضمنت الضوابط تحديد إجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، ومنح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر. وأوضح عمران أن القرار ألزم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أى من أنشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو اكثر من نشاط تمويلى أن تكون الشركة فى شكل «شركة مساهمة مصرية»، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة إسهام المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للإسهام فى تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة.