مصر تأمل في تسوية نزاعات المستثمرين قبل القمة الاقتصادية

قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن الوزارة نجحت منذ بداية العام في تسوية ما بين 12 و 15 نزاعا مع مستثمرين تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات جنيه وإنها تسعى جاهدة للانتهاء من تسوية باقي المشاكل المعلقة قبل القمة الاقتصادية المرتقبة.
وكان مستثمرون مصريون وخليجيون واجهوا مشاكل في مصر بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة.
وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال الوزير "بعض الموضوعات لا تزال معلقة وذلك لأنها تحت تحقيق النيابة العامة ... ونحن بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات كمدخل لتسوية الموضوع."
وقال الوزير إن الوزارة تتفاوض على اعادة تقييم الأراضي التي لم يتم تطويرها بعد.
واضاف "تسوية المشاكل قبل القمة الاقتصادية موضوع مهم جدا تم الاتفاق عليه على مستوى الحكومة ونبذل أقصى جهد لتسوية القضايا كلها قبل قمة شرم الشيخ.".
وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 فبراير شباط في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الاطاحة بمبارك.
مشروع أرابتك
وقال الوزير إن مشروع ارابتك الإماراتية لتشييد مليون وحدة سكنية في مصر تحرك مجددا مع بدء "المفاوضات الحقيقية" مع فريق فني من ارابتك الاسبوع الماضي حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم تغيرت بموجبها بعض بنود الاتفاق الأصلي.
وفي مارس أعلنت شركة أرابتك للمقاولات أكبر شركة تشييد مدرجة في سوق دبي أنها اتفقت مع القوات المسلحة المصرية على تنفيذ مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر بتكلفة 280 مليار جنيه.
لكن المشروع لم يأخذ خطوات على أرض الواقع مع استقالة حسن اسميك الرئيس التنفيذي لارابتك في يونيو حزيران.
وقال مدبولي إن مذكرة التفاهم الجديدة تنص "على أن كل مواد البناء وخامات التشطيب ستكون من مصر.. شركات البناء من الباطن ستكون مصرية.. مواد البناء بالكامل مصرية."
وستأخذ الوزارة وحدات عينية في المشروع مقابل قيمة الأرض والمرافق المخصصة له.
وكانت أرابتك قد قالت عند الاعلان عن المشروع في مطلع العام إن لها الحق في استيراد مواد البناء من الخارج إذا كانت الأسعار المعروضة محليا مرتفعة.
ومن المقرر أن تبدأ ارابتك المشروع بتشييد ما بين 120 ألفا و150 ألف وحدة في المرحلة الأولى.
لكن مدبولي شدد على أن التمويل سيأتي من الخارج وأن هناك اتفاقا على عدم أخذ قروض من البنوك المصرية "لأن من أهم مميزات هذا المشروع جلب أموال جديدة للسوق المصري."
وقال "اتفقنا على أن نأخذ نصيبنا مقابل الأرض (المزودة بمرافق) في صورة حصة عينية لكي لا تتحمل الشركة أي أعباء مالية في موضوع سداد قيمة الأرض."
وشدد على أن الهدف من مشروع ارابتك بأكمله هو ضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في قطاع الاسكان مع استهداف تشييد وحدات لمتوسطي الدخل.
وقال "وصلنا لقرار بفتح هذه الآلية (مع ارابتك) أمام أي مستثمر آخر ولذا سيكون بمثابة مشروع نموذج للشراكة مع القطاع الخاص وموجه أساسا لمتوسطي الدخل. من وجهة نظري اتفاق ارابتك ستعقبه اتفاقات شراكة مع شركات اخرى سواء من الخليج أو مصر."
مبادرة لمحدودي الدخل
وقال الوزير إن مبادرة لتقديم قروض ميسرة لمحدودي الدخل للانتهاء من تشييد الوحدات السكنية غير المكتملة في المناطق العشوائية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.
وتقضي المبادرة بتوفير تمويل حجمه 30 ألف جنيه للوحدة السكنية التي يعجز صاحبها عن الانتهاء من تشييدها وتغطي في المرحلة الأولى حوالي 100 الف وحدة.
ويأتي التمويل من مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي هذا العام وحجمها عشرين مليار جنيه إجمالا لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار الوزير إلى مشروع آخر لتوفير مساكن يبلغ حجمه مليون وحدة سكنية قائلا إن هناك 230 ألف وحدة من المشروع قيد التنفيذ بالفعل.
وأضاف "أعتقد أن مشروع أرابتك بالاضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الذي بدأته الوزارة لبناء مليون وحدة سيخفض أزمة المساكن بنسبة 60 بالمئة على الأقل."
وذكر أن سعر الوحدة مساحة 90 مترا في مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل يبلغ 135 ألف جنيه "وهو سعر الإنشاء بالضبط دون تحميل سعر الأرض أو المرافق أو تكلفة أي خدمات أخرى عليه."
وسيجري سداد باقي ثمن الوحدة من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة سبعة بالمئة على ما بين 15-20 سنة بقسط شهري حوالي 480 جنيها تمثل 40 بالمئة من الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه. ويرتفع حجم القسط مع أصحاب الدخل الأعلى.
ويرى الوزير أن التحدي الأهم "هو منع ظهور مناطق عشوائية جديدة ومنع البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة... ومن أجل ذلك لا بد من زيادة المعروض في السوق سواء من الحكومة أو القطاع الخاص."
وقال إن الحكومة ضاعفت حجم ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية هذا العام ليصل إلى 12 مليار جنيه بالاضافة الى استثمارات اخرى من موازنة الدولة تتراوح بين عشرة و11 ومليار جنيه ولكنها ليست في العقارات فقط ولكن أيضا في مشروعات البنية الاساسية.
وأشار إلى أن استثمارات الشركات الخاصة في القطاع العقاري "تكون عادة مثلي أو ثلاثة أمثال حجم الاستثمارات العامة."
مشروعات أمام القمة
وذكر الوزير أن هناك 30 مشروعا ستعرض قريبا على القطاع الخاص وسيعلن معظمها في القمة الاقتصادية في شرم الشيخ.
وقال "جزء من هذه المشروعات سيكون في مجال المياه والصرف الصحي. أعددنا الآن حوالي 10 مشروعات لاقامة محطات تحلية مياه في المدن الجديدة التي نسعى الآن لاقامتها مثل العلمين الجديدة وشرق بورسعيد ومواقع أخرى."
وأضاف "أهم شيء هو الخروج من الوادي.. ليس لدينا الآن أي خيار آخر سوى الخروج للمناطق الساحلية والصحراء الغربية."
وردا على سؤال عن كيفية إقناع المصريين بالخروج من الوادي الضيق والتوجه إلى المدن الجديدة قال مدبولي "المصريون يجازفون بأرواحهم في زوارق (للذهاب إلى أوروبا) وربما يموت 50 بالمئة منهم سعيا وراء حياة افضل وفرص عمل."
واضاف "إذا قدمت كل ما بوسعك من استثمار وجهد من أجل خلق فرص عمل لائقة .. فلماذا لا يذهب المصريون للعيش في المناطق الجديدة بدلا من المجازفة بأرواحهم؟