رئيس غرفة الطباعة: جاري مراجعة استراتيجية تنمية القطاع ..ونركز على تعزيز الخدمات للشركات

قال نديم إلياس رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إنه جاري حاليا مراجعة استراتيجية تنمية قطاع الطباعة التى تم وضعها للوقوف على ما تم تنفيذه والمشكلات التي واجهت تطبيقها من أجل تحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وكانت الغرفة قد وضعت في 2016 استراتيجية الطباعة والتغليف خلال الفترة من "2016-2020′′ بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وتضمنت دراسة القطاعات المختلفة المستفيدة من قطاع التعبئة والتغليف لتحديد نقاط الضعف والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، حيث شملت 60 شركة واتضح الاعتماد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، وركزت الاستراتيجية على ضرورة زيادة الإنتاج والتحكم في التكاليف ودعم خطوط الإنتاج والتدريب والتطوير وزيادة دعم الصادرات، من خلال التوسع في صناعة لب الورق بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وعمل بروتوكولات مع البنوك وصندوق التمويل الاجتماعي بحيث يتم توفير تمويل معين لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بدون فوائد.
وأشار في تصريح خاص ل" اموال الغد" إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد سيركز على تقديم من الخدمات الاجتماعية للشركات الأعضاء، لافتا إلى أنه تم البدء ببرنامج تأمين صحي يكون ملائما للعديد من الشركات للانضمام اليها.
إقرأ أيضاً:
«وزارة الصناعة»: نستهدف الربط بين مراكز التكنولوجيا والابتكار والجامعات والمؤسسات العلمية
«غرفة الطباعة» تطالب «الصناعة» بفرض رسم صادر على ورق الكرتون
وأوضح إلياس أنه تم تشكيل لجنة للتدريب وآخرى للطباعة الرقمية وكل لجنة مسؤولة عن وضع برنامج من خلاله يمكن تقديم خدمات للأعضاء، مؤكدا أهمية عمليات التدريب خلال الفترة الحالية حتى نستطيع الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة.
وعن تأثير تداعيات كورونا على القطاع، أكد أنها تسببت في انخفاض المعروض من الورق وزيادة فترات التوريد، نتيجة وجود مشاكل في حركة السفن وكذلك ارتفاع تكاليف الشحنة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار خامات الورق بنسبة 100% عالميا، حيث زاد سعر بعض الأصناف من 550 إلى 600 دولار للطن ليبلغ 1200 دولار للطن.
نقص الورق أبرز تحديات المطابع للمشاركة بمناقصة الكتاب المدرسي
وأشار إلياس إلى أن تلك المشكلة قد تؤثر على عمليات مشاركة المطابع في مناقصة الكتب المدرسية، خاصة في ظل عدم قدرة شركة قنا لصناعة الورق على تلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل التزامها بعقود التصدير وكذلك توفير ورق انتاج الكشاكيل والكراسات وبالتالى فإن الجزء المخصص للسوق المحلي أو للمطابع التي تقوم بطباعة الكتاب المدرسي نسبته قليلة، ولابد من استيراد الورق من الخارج، وهو أمر غير متاح .
ولفت إلى أن احتياجات الكتاب المدرسي تتراوح من 20 إلى 30 ألف طن ورق وفي ظل الأزمة الحالية فإن الانتاج المحلي لن يكفي لتلبية الاحتياجات في الوقت المطلوب، مضيفا أن كل مطبعة مشتركة تقوم بحساب التكاليف ووضع الأسعار التى تناسبها.
وعن تأثير تطبيق التحول الرقمي بالتعليم على القطاع، أكد إلياس أن عمليات التحول الرقمي لم تؤثر على الطلب على الكتاب المدرسي مشيرا إلى أنه تم التغيير في البرامج وتعديل وفي المناهج وأصبح هناك برامج معينة يتم طباعتها، وإتاحة المناهج من خلال وسائل أخرى.
ونوه باهتمام المدارس والجامعات في أوروبا بالكتاب المطبوع ويتم زيادة طاقته الانتاجية، حتى في اسيا واليابان ، مضيفا أن هناك بعض الدول الآسيوية كاليابان والصين بدأت تدرك أن الكتاب المطبوع له أهمية كبرى.