كشفت وزارة التعاون الدولي عن وصول التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار في عام 2020 و1.56 مليار دولار في عام 2021. ويشير التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، إلى أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي، جاءت في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت التقرير إلى إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل مشروعات من بينها أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إقرأ أيضاً: مؤسسة التمويل الدولية تمول القطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار مجموعة CDC البريطانية تمول القطاع الخاص بقيمة 420 مليون دولار وأوضح التقرير إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية، والتي تجسدت في العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بالإضافة إلى الدعم الفني وتبادل الخبرات. واستعرض التقرير السنوي المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في أنشطة وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة خلال العام الماضي، بمشاركة الوزارات التنفيذية والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية. كما قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتيح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية من خلال الشراكات الدولية. ويضطلع القطاع الخاص بدور كبير في تحقيق التنمية لاسيما مع التحديات التي تواجهها الدول بسبب التغيرات المناخية، حيث يشير تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يونيو الماضي، حول تمويل المناخ في الاقتصادات النامية والناشئة، إلى أن 70٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الدول النامية يجب أن يقوم بها القطاع الخاص. وخلال العام الماضي تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تحت عنوان "الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص"، بمشاركة شركتي اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وأكثر من 70 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهدت عرض الشركتين الرائدتين في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمانها للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي. كما تم عقد منصة أخرى تحت عنوان "تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص"، بمشاركة د.محمد معيط، وزير المالية، والسيد عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتوسيع وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وعرض جهود إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض قائمة مشروعات الشراكة التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما شاركت مؤسسات القطاع الخاص في العديد من المنصات الأخرى في قطاعات البترول والتموين والاتصالات والمشروعات الصغيرة. جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
