قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن الصندوق يتطلع إلى تواصل التعافي الاقتصادي في 2022، لكن تقلص الزخم بسبب عودة انتشار العدوى وزيادة التضخم وارتفاع مستوى الديون. وأكدت جورجيفا أثناء مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي ، أن العالم يشهد حالياً العديد من التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة، والتضخم، وتباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي وعودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما انعكس على وضع الديون في العديد من الدول حول العالم. وأوضحت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن محاربة التضخم ليست مهمة البنوك المركزية وحدها، مؤكدة على ضرورة تضافر العديد من التحديات بسبب الجائحة وارتفاع الأسعار وأزمات سلاسل التوريد وارتفاع ديون الدول، ما يؤكد ضرورة اعتماد صناع القرار سياسات مناسبة. إقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولى يحذر من مخاطر الترابط المتزايد بين العملات المشفرة والأسواق المالية «صندوق النقد» يُحذر من تداعيات أميكرون وإرتفاع أسعار الفائدة على الاقتصادات الناشئة وقالت إن اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء تسهم في التضخم وتؤدي إلى تفاقم الظروف المالية. مضيفة: «نحن أيضا، نحن جميعا متأثرا باضطراب سلاسل التوريد وهذه الاضطرابات في البلدان التي وقع فيها الطلب لكن العرض لم يكن أحد العوامل التي تدفع التضخم». كما أشارت إلى أن مستويات الديون على مستوى العالم وصلت إلى 26 ترليون دولار. كما أن 60% من الدول ذات الدخل المنخفض تعاني من «الإجهاد» بسبب الديون. وعلى جانب آخر، أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولى على ضرورة سرعة مواكبة تطعيم الافراد على مستوى العالم، لافتة إلى فشل 86 دولة في الوصول بمعدل تطعيم المواطنين إلى 40% من السكان. ووفقا للوضع الاقتصادي العالمي للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، تقرير 2022، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4٪ هذا العام و 3.5٪ في عام 2023 بعد انتعاش قوي في عام 2021. وقال التقرير إن موجات جديدة من متغيرات فيروس كورونا، وتحديات سوق العمل المستمرة، وضطرابات سلسلة التوريد، وتؤثر ارتفاع التضخم، تؤثر على الانتعاش الاقتصادي العالمي.
