«العقارات والأراضي» تستحوذ على 83.96% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بنهاية أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال أول 10 أشهر من عام 2021، حيث تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة، بحصة سوقية قدرها 83.96% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ حوالي 54.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
يليها نشاط الآلات والمعدات في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 4.17% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 2.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
ويأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 3.97% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 2.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
إقرأ أيضاً:
«عمران»: اعتماد الاستراتيجية الجديدة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022 – 2026) يوليو المقبل
هيئة الرقابة المالية تدرس إضافة التأمين البحري والسيارات التكميلي للوثائق المسموح بإصدارها إلكترونيا
ويستحوذ نشاط المعدات الثقيلة على 2.84% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي المصنفة وفقاً للنشاط، بمبلغ قدره 1.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
ويليه نشاط خطوط الإنتاج في المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 1.81% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.18 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
وفي المركز السادس نشاط السيارات الملاكي بحصة سوقية قدرها 1.8% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.17 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
يليه نشاط البواخر الذي يستحوذ على 0.76% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 495 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
ويستحوذ نشاط الأجهزة المكتبية على 0.19% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، لتسجل 123 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
وتستحوذ الأنشطة الأخرى على 0.50% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 326 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
وعلى صعيد تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال شهر أكتوبر فقط، استحوذ نشاط العقارات والأراضي على 85.97% من إجمالي قيم العقود، يليه نشاط سيارات النقل بنسبة 3.76%، ونشاط المعدات الثقيلة بنسبة 2.95%.
ويستحوذ نشاط الآلات والمعدات على 2.32% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، يليه نشاط البواخر بنسبة 1.82%، يليه نشاط خطوط الإنتاج بنسبة 1.48%، ونشاط سيارات الملاكي بنسبة 1.31%، والأنشطة الأخرى تستحوذ على 0.39%.


وعلى صعيد مؤشرات أداء قطاع التأجير التمويلي خلال أول 10 أشهر من عام 2021، بلغ إجمالي قيم عقود الشركات العاملة في السوق 65.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بإجمالي عدد عقود 2883 بنهاية أكتوبر 2021.
وعلى صعيد شهر أكتوبر فقط، بلغ إجمالي قيم العقود 7.02 مليار جنيه خلال أكتوبر، وبلغ عدد عقود الشركات 204 عقد خلال شهر أكتوبر.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.