منظمة العمل الدولية تخفض تصنيفها المتوقع لتعافي أسواق العمل العالمية لعام 2022

خفضت منظمة العمل الدولية (ILO) توقعاتها بشأن انتعاش سوق العمل في عام 2022 ، وتوقعت عجزًا في ساعات العمل على مستوى العالم يعادل 52 مليون وظيفة بدوام كامل ، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019. التقدير السابق للعام بأكمله في مايو توقع عام 2021 عجزًا قدره 26 مليون وظيفة مكافئة بدوام كامل.
في حين أن هذا الإسقاط الأخير يمثل تحسنًا في الوضع في عام 2021 ، إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 2 في المائة تقريبًا من عدد ساعات العمل العالمية قبل الجائحة ، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية للعمالة والتوقعات الاجتماعية العالمية – اتجاهات 2022 (اتجاهات WESO).
من المتوقع أن تظل البطالة العالمية أعلى من مستويات ما قبل كورونا حتى عام 2023 على الأقل. ويقدر مستوى 2022 ب 207 مليون ، مقارنة ب 186 مليون في عام 2019. ويحذر تقرير منظمة العمل الدولية أيضًا من أن التأثير الكلي على التوظيف أكبر بكثير من التمثيل في هذه الأرقام لأن الكثير من الناس تركوا القوى العاملة. في عام 2022 ، من المتوقع أن يظل معدل المشاركة في القوى العاملة العالمية أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن عام 2019.
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية: تأثير الوباء على العمالة أسوأ مما كان متوقعا
وزير القوى العاملة يبحث مع منظمة العمل الدولية يجتمعان لتعزيز علاقات التعاون المشترك
يعكس التخفيض في توقعات عام 2022 ، إلى حد ما ، تأثير المتغيرات الحديثة ل COVID-19 ، مثل دلتا وأوميكرون ، على عالم العمل ، فضلاً عن عدم اليقين الكبير فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للوباء.
يحذر تقرير اتجاهات WESO من الاختلافات الصارخة في تأثير الأزمة بين مجموعات العمال والبلدان. تؤدي هذه الاختلافات إلى تعميق التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وتضعف النسيج الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل دولة تقريبًا ، بغض النظر عن حالة التنمية. ومن المرجح أن يتطلب إصلاح هذا الضرر سنوات ، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة المدى على مشاركة القوى العاملة ، ودخل الأسرة ، والتماسك الاجتماعي – وربما – السياسي.
وقد لوحظت الآثار في أسواق العمل في جميع مناطق العالم ، على الرغم من إمكانية ملاحظة اختلاف كبير في أنماط الانتعاش. وتظهر منطقتي أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر بوادر الانتعاش مشجعة ، بينما تظهر التوقعات الأكثر سلبية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. على المستوى الوطني ، يكون انتعاش سوق العمل أقوى في البلدان ذات الدخل المرتفع ، في حين أن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى هي الأسوأ.
يقول التقرير إنه من المتوقع أن يستمر التأثير غير المتناسب للأزمة على عمل المرأة في السنوات القادمة. في حين أن إغلاق مؤسسات التعليم والتدريب "سيكون له آثار متتالية طويلة المدى" على الشباب ، لا سيما أولئك الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت.
قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، غاي رايدر ، "بعد مرور عامين على هذه الأزمة ، ما زالت الآفاق هشة والطريق إلى التعافي بطيء وغير مؤكد". "إننا نشهد بالفعل ضررًا دائمًا محتملاً لأسواق العمل ، جنبًا إلى جنب مع زيادة الفقر وعدم المساواة. يُطلب من العديد من العمال التحول إلى أنواع جديدة من العمل – على سبيل المثال ردًا على الركود المطول في السفر والسياحة الدوليين ".
لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي من هذا الوباء دون تعافي سوق العمل على نطاق واسع. ولكي يكون هذا الانتعاش مستدامًا ، يجب أن يستند إلى مبادئ العمل اللائق – بما في ذلك الصحة والسلامة والإنصاف والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ".
تتضمن اتجاهات WESO توقعات شاملة لسوق العمل لعامي 2022 و 2023. وهي تقدم تقييمات لكيفية تطور انتعاش سوق العمل في جميع أنحاء العالم ، مما يعكس النهج الوطنية المختلفة للتعافي من الجائحة وتحليل الآثار على مجموعات مختلفة من العمال والقطاعات الاقتصادية.
يُظهر تقرير منظمة العمل الدولية أنه ، كما في الأزمات السابقة ، خلقت العمالة المؤقتة حاجزًا ضد صدمة الوباء بالنسبة للبعض. بينما تم إنهاء العديد من الوظائف المؤقتة أو عدم تجديدها ، تم إنشاء وظائف بديلة ، بما في ذلك العمال الذين فقدوا وظائفهم الدائمة. في المتوسط ، لم تتغير حالات العمل المؤقت.
تقدم اتجاهات WESO أيضًا ملخصًا لتوصيات السياسة الرئيسية التي تهدف إلى خلق تعافي شامل بالكامل يركز على الإنسان من الأزمة على المستويين الوطني والدولي. وتستند هذه إلى النداء العالمي للعمل من أجل التعافي الذي يركز على الإنسان من أزمة COVID-19 والذي يكون شاملاً ومستدامًا وقادرًا على الصمود ، والذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة في يونيو 2021.