المحكمة الاقتصادية تُلزم العضو المنتدب السابق ل"أجواء" بتعويض أحد المساهمين

تسلم المحامى خالد الغرباوى والمساهم بشركة أجواء الصيغة التنفيذية رقم 12 لسنة 2014 من محكمة القاهرة الاقتصادية على الحكم رقم 21 لسنة 2014 جنح مستأنف اقتصادية، والصادرة ضد العضو المنتدب لأجواء محمود محمد السيد عبد الفتاح بإلزامه بدفع تعويض للمدعى خالد الغرباوى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لتسبب المتهم فى إيقاف السهم عن التداول من 26 سبتمبر 2011.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في الجنحة المستأنفة رقم 21 لسنة 2014 ضد المتهم محمود محمد السيد بصفته العضو المنتدب لشركة أجواء لإثباته بيانات كاذبة فى محضر الجمعية العامة لشركة أجواء المنعقد فى سبتمبر 2011 وعدم موافاته البورصة بالتعديلات وألزمته بالتعويض وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها بإلزام المتهم بالتعويض .
واشتملت الصيغة التنفيذية علي "لما كانت المحكمة قد انتهت إلى توافر أركان الجريمة المسندة للمتهم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى بالحق المدني -خالد الغرباوى هو أحد المساهمين بشركة أجواء والتي يديرها المتهم وحيث أن إدارة البورصة قامت بإيقاف التعامل على أسهم الشركة ومن ضمنها أسهم المدعى بالحق المدنى وذلك بسبب ما آتاه المتهم من جرم مما ترتب عليه عدم استطاعة المدعى بالحق المدني التعامل على الأسهم الخاصة به وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية على النحو المستوجب للتعويض مما يتعين معه وبإجماع آراء المحكمة القضاء بإلزام المتهم محمود السيد بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى عن الدرجتين ".
وأشار الغرباوى إلى أن الصيغة التنفيذية التى حصل عليها هى الإجراء الأخير لبدء إجراءات التنفيذ على العضو المنتدب السابق لاستلام التعويض منه قانونا وأن نص الصيغة التي وضعتها المحكمة كالأتي (على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها ذلك وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب إليها ذلك)
وأضاف الغرباوى إلى أن إلزام العضو المنتدب السابق لأجواء محمود السيد بالتعويض لتسببه فى إيقاف السهم هو حكم نهائي وأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذه.
وأشار أيضا إلى أن الحكم رقم 85 لسنة 5 ق مستأنف اقتصادي المرسل فى إفصاح القضايا إلى البورصة لا علاقة له به وأنه صادر في دعوى مدنية وأن الحكم رقم 21 لسنة 2014 هو حكم صادر من محكمة جنائية في دعوى مدنية وأثبت تسبب العضو المنتدب السابق لأجواء فى إيقاف السهم ولذلك ألزمه بأداء التعويضات وله حجيته أمام المحاكم المدنية .