اليوم النطق بالحكم فى قضية تلاعب الجابر بأسهم "أجواء"

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة اليوم الاثنين 9 سبتمبر للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقدمة من مساهمى شركة "أجواء للصناعات الغذائية"، ضد رئيس مجلس إدارتها السابق محمد بن عيسى الجابر، لاتهامه بالتلاعب فى السهم بما يؤثر على المساهمين.
من ناحية أخرى، اعترض عدد من مساهمى الشركة على الإفصاح الأخير للشركة، الذى أرسلته إلى البورصة المصرية، المتضمن بأنه لا توجد أى علاقة بين الشركة وأى أطراف أخرى متعلقة بقضايا تنظرها جهات التحقيق حالياً.
وتواجه الشركة العديد من القضايا وآخرها القضية رقم 585 لسنة 2013 جنح مالية ضد محمود السيد للتزوير بالقوائم المالية، فضلاً عن أن جهات التحقيق تنظر حالياً البلاغ المقدم من عدد من المساهمين ضد محمود السيد عبد الفتاح، العضو المنتدب للشركة، ونحمدو عثمان إسماعيل المستشار القانونى لرئيس مجلس إدارتها السابق محمد بن عيسى الجابر.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات، التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسى للشركة، وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب فى الميزانيات، بالإضافة إلى خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية، حيث قام ببيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 أبريل 2009 وحتى 4 أبريل 2010 وإخفاء معلومات عن المساهمين، وإلزام الجابر بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتى 25 من نفس الشهر، بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة، مع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، ومطالبة كل من الرقابة المالية والجابر وشركة أجواء بدفع مبلغ قدره 140 مليون جنيه تعويضات عن الأضرار التى لحقت بالمساهمين من جراء التلاعب فى السهم، وذلك فى ضوء حيثيات الحكم الصادر فى القضية 119 لسنة 2011.
يشار إلى أن أزمة مساهمى شركة "أجواء" بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم فى السوق الحر بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلا معلومات داخلية، ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة، ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم إلى مستويات 2 جنيه.
يذكر أنه تم إيقاف سهم "أجواء" عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011؛ بسبب عدم تقديم قوائم 2010 معتمدة من الجمعية العمومية.