تحليل: قطاع التأمين يبحث سبل الدخول لنطاق "التكنولوجيا"..3 تحديات تعوق تحقيق ذلك

أكد خبراء التأمين أنه بالرغم من إتجاه السوق التأمينية المصرية إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إلا إنها ليست بالدرجة الكافية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث أن نسبة العملاء المستخدمين لهذه الوسائل لا تتجاوز 3% من إجمالي المؤمن عليهم مما يعني أن قطاع التأمين المصري خارج نطاق التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الخبراء إلى عدم مواكبة السوق المصرية لتطورات صناعة التأمين العربية نظراً لاستخدام الأخيرة هذه الوسائل الحديثة نتيجة لإمتلاكها الإمكانيات المادية والفنية التي تؤهلها لتحقيق ذلك بخلاف السوق المصرية التي تفتقد للكوادر البشرية والإمكانات التي تُمكنها من التوسع الإلكتروني في إصدار الوثائق وسداد التعويضات المستحقة للعملاء.
مكين لطفي عبدالله، مدير عام تطوير الأعمال والمنتجات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، يري أن السوق المصرية عانت خلال الأونة الأخيرة من تأخر استخدام التكنولوجيا بقطاع التأمين، مشيراً إلى بدء تطور هذه الصناعة مؤخراً مدعومة بإتباع أساليب جديدة لتسويق المنتجات التأمينية بجانب تحصيل الأقساط.
وأضاف مكين أن بعض الشركات إتجهت خلال الأونة الأخيرة إلى تسويق منتجاتها عبر شبكة الإنترنت مما أسهم في تحقيقها توسع وإنتشار جغرافي لا يتحقق بإفتتاح الفروع المستقلة، موضحاً أنها بدأت أيضاً في إبرام إتفاقيات تعاون مع شركتي "Bee" و"فوري" لتفعيل الدفع الإلكتروني لتيسير تحصيل الأقساط من العملاء.
وأوضح مكين أنه بالرغم من هذه الوسائل التكنولوجية التي بدأت الشركات التوجه إليها إلا أن القطاع مازال يعاني من انخفاض عدد المؤمن عليهم المستخدمين لتلك الوسائل والذين يمثلون حوالي 3% من إجمالي عملاء القطاع، مؤكداً أن هذه الشريحة من العملاء تشتمل على الشركات والمؤسسات الكبرى دون الأفراد.
واتفق معه خالد فاروق الملاح، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والعلاقات الدولية بشركة مصر القابضة للتأمين، مؤكداً أن السوق العربية تُحقق معدلات نمو بحجم الأقساط تتخطى معدلات السوق المصرية نتيجة لما تشهده هذه الأسواق العربية من تواجد وسائل تكنولوجية حديثة أسهمت في تطوير صناعة التأمين بها وذلك نظراً لإمتلاكها إمكانيات مالية وفنية وكوادر بشرية وبيئة تشريعية أسهمت في السماح لها بالتوسع في تلك الوسائل.
وأشار إلى وجود عدة تحديات واجهت السوق المصرية خلال الأونة الأخيرة أدت إلى خروجها من نطاق التكنولوجيا، موضحاً أن أبرز هذه التحديات تضمنت في عدم تواجد كوادر فنية تتمكن من استخدام هذه الوسائل الحديثة في إدارة العملية التأمينية بجانب إفتقادها لبنية تحتية تساعد على استخدام هذه الوسائل.
وأضاف أن التحدي الثالث أمام شركات التأمين المصرية يتمثل فى التكلفة الزائدة التي تحققها استخدام الوسائل التكنولوجيا خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التي تمر بها السوق المصرية، مؤكداً على ضرورة توجه الشركات للتكنولوجيا خلال الفترة القادمة لما لها من دور حيوي في جذب شرائح جديدة من العملاء.
ومن ناحيته قال أسامة جبر، مدير عام الإصدار بشركة رويال للتأمين، أن السوق المصرية تفتقد آليات الربط الإلكتروني بين شركات التأمين العاملة بها، مؤكداً علي ضرورة تطبيق ذلك خلال المرحلة المُقبلة لما تُسهم في تحقيقه من تبادل المعلومات والبيانات بين هذه الشركات بما يؤدي إلى تقليل حجم التعويضات المسددة بالقطاع.
وأشار إلى أن استخدام هذه الوسائل الحديثة في تحصيل الأقساط يعود الى رؤية كل شركة وحجم عملائها والشريحة المستهدفة من الوثائق المطروحة، مؤكداً أن شركات تأمينات الحياة تتميز بزيادة عدد عملائها مقارنة بالممتلكات مما يعني توجه الأولى لتحصيل الأقساط إلكترونياً خطوة نحو تطوير النشاط بها.