ملف خاص : "القاهرة – واشنطن" لغة المصالح تنتصر

جلال الزوربا : أنصح الإدارتين المصرية والأمريكية بالابتعاد عن فتح قنوات تعاون جديدة حالياً .. تجنباً للرفض الشعبي المتوقع
رئيس مجلس الأعمال الروسي : سياسة الإستبدال بين "واشنطن" و"موسكو" ستضر بالقاهرة.. وأطالب مروجي الشائعات بالتوقف
جمال محرم : تنوع علاقات مصر الدولية يخدم مصالح الاقتصاد .. وتحديد أطراف منظومتنا الخارجية "سيادة دولة"
خبير عسكري : "إقتصاديات السلاح" ستدفع واشنطن لإعادة النظر في المعونات العسكرية لمصر .. وأتوقع عودتها بشكل جزئي قريباً
فخري الفقى: الولايات المتحدة المساهم الأكبر فى "صندوق النقد" وإقناعها بالإصلاح الاقتصادى في مصر يخدم مشاورات المادة الرابعة
جمال بيومى: مشاركة واشنطن فى مؤتمر شركاء التنمية يدعم نجاحه .. وأتوقع دور فاعل للشركات الأمريكية
محمد السويدي : الباب في مصر مفتوح للجميع .. وتنمية العنصر البشري في مصر بوابة هامة لجذب مزيد من الشركات الأجنبية
هاني قسيس : لا يمكننا العزلة عن الاقتصاد الأكبر في العالم .. والتوجه نحو روسيا لن يؤثر علي علاقات القاهرة بواشنطن
رئيس غرفة التجارة الأمريكية : 50 شركة أمريكية تبحث فرص الاستثمار في مصر نوفمبر المقبل.. ومشروع "القناة" أبرز اهتماماتهم
محمد قاسم : وقف أمريكا لنظام (GSP) ليس ضد مصر وحدها .. وانصح بعدم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن
"الروس يمكن أن يعطوك الأسلحة ولكن الولايات المتحدة وحدها يمكن أن توفر لك حلا" .. مقولة اختزل بها الراحل أنور السادات كافة ما ورد في المؤلفات والأحاديث التي رمت لتحليل منجهية "إدارة العالم" في آخر 5 عقود ، فالقوة العسكرية الطاغية للاتحاد السوفيتي في النصف الأول من القرن العشرين تفككت وانهارت أمام رغبة الأمريكان في أن يحكموا العالم بقوة المال الذين صنعوا به الاتحاد الأوروبي من خلال مبادرة "مارشال" ليكون وصيفهم المخلص في السيطرة علي الأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم.
هكذا صعدت "واشنطن" للقمة وحافظت علي قدراتها في أن تملك معادلة الحل لأي إشكالية سياسية أو اقتصادية تتكون في أقصي القارة أو أدناها ، فالصين التي صعدت بقوة خلال الفترة الأخيرة في الساحة الاقتصادية لتهدد العرش الأمريكي وتدفع كثير من المفكرين لإحتمالية عودة النظام العالمي ثنائي القطبية بين "واشنطن وبكين" في إدارة شئون العالم .. هي الدائن الأكبر للولايات المتحدة وبالتالي استقرار "واشنطن" هو استقرار لأموال بكين ، كما أن انتظام طلب السوق الأمريكي علي المنتجات يعني استقرار الطلب العالمي علي 40% من منتجات الدول المختلفة باعتبار هذه النسبة تمثل نسبة واردات أمريكا من كافة السلع محل التداول في السوق العالمي.
كما أن "مباركة الولايات المتحدة" تعد أحد شروط حصول دولة ما علي قرض أو منحة من مؤسسات التمويل الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كل هذه المحاور "يا سادة" تحتم علي مصر الحفاظ علي محاور شراكتها الاقتصادية مع أمريكا ، وهذا لا يتنافي مع حق "القاهرة" في صياغة خطوط سياستها الخارجية بحرية تامة ، فعادة لن تؤثر المواقف السياسية كثيراً علي خيوط التعاون الاقتصادي لكون النظام العالمي يعمل وفق سياسات السوق الحر الذي يعد فيه "مؤشر الربحية" هو المتحكم الأول في تحديد الوجهات الحالية والقادمة لكل من السلع ورأس المال.
وبالتالي ليس من "الغريب" بل كان مؤكداً أن يفكر السيسي بل ويقرر زيارة "واشنطن" في هذه المرة وفي مرات مقبلة ، فالرجل يعلم حجم المصالح التي تربط مصر بالولايات المتحدة والتي لا يمكن السماح بأي ظرف لعرقلتها حتي ولو شهدت العلاقات البينية المصرية الأمريكية بعض الشد والجذب في فترة ما بعد 30 يونيو حول عما إذا كانت حركة التغيير التي حدثت في مصر تابعة لثورة أم انقلاب عسكري ، فاليوم بعد الجلسة التي جمعت السيسي بباراك أوباما أمنت واشنطن أن "السيسي" رئيس مصر بغض النظر عن شعارات "الثورة والانقلاب" التي اعتادت أمريكا علي تسويقها في العالم لعقود طويلة مضت حتي تظهر في ثوب "المشرف علي صيانة الحريات واحترام الديمقراطيات".
وبالتالي كان لزاماً علينا أن نعيد بالشرح والتحليل طرح العلاقات المصرية الأمريكية في محاورها الاقتصادية والاستراتيجية للنقاش حتي يمكننا استخلاص الشكل المستقبلي المتوقع لهذه العلاقات في ظل التقارب المصري الروسي الذي توقع البعض بأنه سيكون بمثابة مانع يحول دون عودة التناغم لعلاقة القاهرة بواشنطن.
الخبراء : الولايات المتحدة ستظل الشريك الاقتصادي الاول لمصر .. و4 مكاسب من زيارة السيسي الأخيرة
أجمع الخبراء أن مؤشرات التعاون الدولي لمصر في الوقت الحالي تشير إلي استمرار الولايات المتحدة الأمريكية كشريك اقتصادي أول خلال الفترة المقبلة فانتماء أصحاب 29% من إجمالي رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في مصر للجنسية الأمريكية أمر يدل علي التطور في حركة الاستثمارات البينية لمصر وأمريكا ، وكذا تطور حجم التجارة البينية الخاصة بهما ليدور حول 6 مليار دولار في المتوسط السنوي لأخر 5 سنوات يدل علي صعوبة إحلال دولة أخري محلها في سلك تجارة مصر في الأجلين القريب أو المتوسط.
الرفض الشعبي للاتفاقيات الجديدة
وفي هذا الاتجاه نصح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق ومهندس بروتكول الكويز الذي وقع بين مصر وأمريكا واسرائيل في 2004 بضرورة توخي الحذر من قبل الإدارة المصرية في بحثها سبل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة مشيراً إلي أن أي مبادرات جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي من المتوقع أن تلاقي رفض شعبي واسع في مصر نتيجة للغضب العام من مواقف الإدارة الأمريكية التي اتخذتها تجاه حركة التغيير التي شهدتها مصر بعد 30 يونيو.
وقال الزوربا أن الاتفاقيات والبرامج الموقعة بين الولايات المتحدة والقاهرة كافية تماماً لمسايرة علاقات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين وأن أي مبادرات جديدة قد يكون لها انعكاسات سلبية خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أن أغلب الإستثمارات الأمريكية التي تعثرت بالسوق المصرية تركزت في قطاعات البترول والطاقة ، خاصة وأنها كانت لديها مديونيات ومستحقات لدى الحكومة المصرية ، مشددا على أن أغلب الإستثمارات الأمريكية مستقرة وتسعى لتنفيذ توسعات إستثمارية جديدة في مصر وهو مايدل علي استقرار كبير في علاقات التعاون خلال الفترة الحالية .
وعن مستقبل هذه العلاقة أكد الزوربا أن هذه العلاقة التي امتدت منذ عقود وارتبطت بكل مجالات الحياة لا يمكن لها ان تنقضي في شهور كما أن الاضطرابات السياسية بين البلدين ليس بالضرورة أن تدفع لاضطرابات اقتصادية فعلي سبيل المثال وقت تعنت الإدارة الامريكية مع قيادة مصر في فترة مابعد 30 يونيو كان بروتوكول الكويز قائماً ويمارس دوره في تيسير حركة تجارة مصر مع الولايات المتحدة في كثير من المجالات.
سياسة الاستبدال
ومن جانبه يري أحمد شيحة رئيس مجلس الاعمال المصري الروسي ، أن علاقات مصر الخارجية لابد أن تشكل وفق سياسة متوازنة تضمن التوجه لكافة الإقاليم الدولية والعواصم وفق مقتضيات "المنفعة الاقتصادية" التي تحكم علاقات كافة الدول بالدول الأخري.
وحذر شيحة مما أثير حول انتهاج مصر سياسة الاستبدال بين واشنطن وموسكو بحيث تخرج من تركيز علاقاتها علي واشنطن إلي تركيز علاقاتها علي موسكو مؤكداً بأن هذا الاتجاه سيكلف الدولة كثيراً ومن ثم يجب علي راسمي السياسات الخارجية تحري الدقة في تصريحاتهم حول هذا الشأن حتي لا تؤثر علي مستقبل العلاقات مع أي من الطرفين.
واضاف أن السياسات الإقتصادية التي تتبعها الحكومة الحالية ترتكز على مبدأ هام وهو التعددية في العلاقات الإقتصادية الخارجية دون التقيد بحلف أو معسكر دون غيره وهذا الأمر الذي لا يتفهمه الكثيرون ويدفعهم للتلفظ بتصريحات وتوقعات ليس لها أي أثاث من الصحة.
التنوع والتعددية في العلاقات الخارجية
كما تحدث الخبراء عن 4 مزايا رئيسية تجتمع فيها مكاسب مصر من زيارة السيسي الأخيرة للولايات المتحدة واجتماعه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ، فالميزة الأولي تتعلق بالكشف أمام العالم عن انتهاج مصر لمنهج التعددية في رسم علاقاتها الخارجية وتحررها من السياسة أحادية التوجه حيث أن مصر لن تسبتدل واشنطن بموسكو ولكنها ستوازن بينهما علي أن تضيف مختلف العواصم الأخري التي تري القاهرة جدوي في علاقتها بها.
حيث يؤكد جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق ، على قدرة الدولة المصرية على انتهاج نظام التنوع في العلاقات الإقتصادية والسياسية بين كافة الدول والمعسكرات العالمية ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تمانع في أن تكون هناك علاقات إقتصادية قوية بين مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة وكذا بالنسبة لروسيا فلا يمكن أن تحتكر توجهات مصر الخارجية.
وأشار إلى أن الفائز الوحيد من التعدد في العلاقات الإقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم هو الإقتصاد المصري ، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعمق في العلاقات بين البلدين خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس السيسي لأمريكا.
واوضح محرم ، أن السبيل الوحيد لجذب استثمارات أمريكية جديدة خلال الفترة المقبلة ، هو أن تسعى الحكومة المصرية لطمأنة المستثمرين الأمريكيين المتواجدين بالفعل بالسوق المصرية والذين من شأنهم جذب نظائرهم الجدد .
موقف المعونات العسكرية
والميزة الثانية تعد بمثابة اعتراف أمريكي واضح بأن عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الشرعي للبلاد وأن ماحدث بعد 30 يونيو ليس انقلاباً عسكرياً وهو ما قد يدفع لإستعادة مصر جزء من المعونات العسكرية التي كانت تحصل عليها من واشنطن علي مدار السنوات الماضية.
من جانبه قال اللواء طلعت أبو مسلم الخبير العسكري أن هناك صعوبة في اتخاذ الإدارة الأمريكية قرار مباشر بعودة المعونة العسكرية كاملة لمصر خلال الفترة الراهنة وذلك بسبب تعنت مجلس الشيوخ الأمريكي في التصديق علي هذا القرار حال طرحه للنقاش متوقعاً أن تتحسن هذه المؤشرات حال انتخاب مجلس تشريعي مصري خلال الفترة المقبلة وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش عقب 30 يونيو .
وأشار إلي أن إبرام مصر لعقود توريد أسلحة مع روسيا خلال الفترة الماضية مثل ورقة ضغط علي الإدارة الأمريكية وجعلها تنظر بعين الجدية لإعادة جزئية للمعونات العسكرية التي كانت تحصل عليها مصر مجاناً ، وذلك تمهيداً لإبرام عقود توريد أسلحة مدفوعة خلال الفترة المقبلة تسوق لتشغيل مصانع السلاح الأمريكية التي تبيع نسب كبيرة من انتاجها للدول المتصارعه في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع أبو مسلم تحسن نسبي علي صعيد العلاقات المصرية الأمريكية العامة خلال الفترة المقبلة في ظل ارتباط مصالح كل طرف بمصالح الطرف الآخر خاصة علي الصعيدين العسكري والاقتصادي وفي إطار الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي ولقائه بنظيره الأمريكي باراك أوباما.
دعم مصر لدي مؤسسات التمويل الدولية
أما الميزة الثالثة تتعلق بإزالة الاحتقان في العلاقات المصرية الأمريكية ولو بشكل نسبي مما سيمهد خلال الفترة المقبلة لمباركة الولايات المتحدة لقيام صندوق النقد الدولي بإقراض مصر في ظل التصريحات الوزارية المصرية التي تنذر باقتراب استئناف المفاوضات مع الصندوق .
حيث يري فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الأسبق، أن نجاح زيارة السيسي فى إقناع الولايات المتحدة ببرنامج الحكومة الاقتصادى، والتأكيد لحكومة واشنطن على أن العلاقات الدولية المصرية منفتحة على جميع الأطراف يصب فى صالح مشاورات الحكومة مع صندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة هى المساهم الأكبر فى الصندوق بجانب أربعة دول أخرى هى اليابان وفرنسا وانجلترا والمانيا وبالتالى فسيكون لها تأثيرًا واضحًا فى مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة ومدى اقتناع مسئولى الصندوق بالبرنامج الاقتصادى الحكومى في مصر .
كما أكد الفقى على أن ضخامة الاقتصاد الأمريكى ونفوذه العالمى يجعل لها تأثيرًا كبيرًا على المؤسسات المالية الدولية وعلاقاتها مع الدول المختلفة، مشددًا على ضرورة الحرص على العلاقات المصرية الأمريكية حتى فى ظل الاحتياج للانفتاح على المعسكر الشرقى .
شركاء التنمية
أما الميزة الرابعة فتتعلق بدعم الزيارة لمشاركة أمريكية واسعة في مؤتمر شركاء التنمية المزمع أن تنظمه مصر في فبراير 2015 ، حيث أكد السفير جمال بيومى، رئيس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، أن المشاركة الأمريكية في المؤتمر ستدعم فرص نجاحه عبر الدور المؤثر الذي تلعبه الشركات الأمريكية في مؤشرات الاقتصاد العالمي وأن موافقة القيادة السياسية الأمريكية علي المشاركة في المؤتمر حتماً سيدعم من توجه هذه الشركات للمشاركة فيه والنظر بأهمية للفرص الاستثمارية المنتظر طرحها من الجانب المصري علي الحضور.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية فى مصر كثيرة لكنها تحتاج إلى ترويج جيد وبالتالى فالزيارة الدولية الأهم منذ 30 يونيو تعتبر ذا أهمية كبرى للترويج للمؤتمر الذى سينعقد خلال فبراير المقبل للترويج للاستثمار فى مصر .
التوجه نحو روسيا
وقال هانى قسيس رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى السابق، أن العلاقات المصرية الأمريكية عميقة ولا يمكن أن تتأثر بالتقارب المصري الروسي ، مبرهنا ذلك بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية .
وأوضح ان الجانب الامريكى يعكف على دراسات شديدة الاهمية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية مع مصر ومنها اتفاقية التجارة الحرة ، والأوجه المتاحة للإستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة .
وشدد على صعوبة أن يكون هناك نية لدى الدولة في أن تحل روسيا بديلا عن الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى أن تنوع التوجهات الإقتصادية والسياسية يعد أمر جيدا لتحقيق التنمية الإقتصادية .
ورحب قسيس بأي زيارة تحددها القيادة السياسية مستقبلاً مؤكداً أن هذه حرية تامة للقيادة ولا يمكن التعليق عليها مشيراً إلي أن العلاقات الاقتصادية دائماً ماتخضع لأبجديات الربح والاستدامة بعيداً عن المواقف السياسية فليس من المعقول أن تبتعد مصر عن التعاون مع الولايات المتحدة التي تعتبر الاقتصاد الأضخم علي مستوي العالم بإدعاء اتجاهها نحو روسيا متسائلاً ما الذي يمنع من أن تجمع مصر وتوازن في علاقاتها الخارجيه بين مصر وروسيا وغيرهما.
الاستثمارات الأمريكية في مصر تحتل المركز الخامس .. وزيارة الرئيس تمهد لدخول شركات جديدة
تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الخامسة من حيث الدول الأكثر استثماراً في السوق المصري بعد كل من السعودية والإمارات والكويت وليبيا حيث يدور الحجم الاجمالي للاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات حول 2 مليار دولار يتقدمها القطاع الصناعي بقرابة ال 900 مليون دولار ومجال الخدمات الذي ينخفض قليلاً عن 500 مليون جنيه ويحل بعد ذلك قطاع الإنشاء وقطاع التكنولوجيا والاتصالات ونهاية قطاع السياحة الذي لا يتخطي الاستثمارات الأمريكية فيه نحو 50 مليون دولار.
مستقبل الاستثمارات الأمريكية في مصر
من جانبه قال أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن التواجد الاستثماري للولايات المتحدة في مصر يمتد تاريخياً لعقود طويلة وأن مستقبل العلاقة بين البلدين سيصاغ في إطار محافظة مصر علي استقرار هذه الاستثمارات علي أراضيها والعمل علي تنميتها مؤكداً أن الشركات الأمريكية المتواجدة بالسوق المصري يعمل بها عشرات الآلاف من المصريين وتساهم في العمل الانتاجي بشكل ملحوظ وبالتالي يصعب التخلي عنها.
وعن تطور التواجد الاستثماري للشركات الأمريكية بالسوق المصري أشار أكليمندوس إلي أن البرامج الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الحالية لتنفيذ الاصحلاح المالي ولاسيما علي صعيد الدعم والايرادات العامة تعد من الخطوات الهامة التي ستدفع لمزيد من الثقة في علاقة الدولة بالمستثمرين الأجانب وخاصة أصحاب الجنسية الامريكية الذين يتخذون قراراتهم الاستثمارية بعد تقييم سياسات الحكومات في الأسواق التي يتوجهون إليها.
لقاء السيسي مع 20 شركة عالمية
وأضاف أن الرئيس السيسي خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة التقي ممثلي 20 شركة من كبريات الشركات العاملة بالسوق الأمريكي والعالمي وهو ما يبرهن علي متانة العلاقات واستمرار حافز دخول السوق المصري لدس الشركات الأمريكية منوهاً إلي أن السيسي قام بشرح خارطة الطريق المستقبلية لمصر خلال الفترة المقبلة ، وكذلك استعرض أبرز المشروعات الإستثمارية الضخمة التي تسعى مصر للاعتماد عليها في قيادة مؤشرات التنمية.
وقال أكليمندوس أنه من المقرر أن تنظم الغرفة زيارة لنحو 50 شركة أمريكية للقاهرة خلال الفترة من 9- 10 نوفمبر المقبل ، لإستعراض عدد من الفرص الإستثمارية المتاحة في عدة مجالات أبرزها السياحة والطاقة.
ونوه " أن المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس تعد أحد أبرز المشروعات التي يسعى المستثمرون في الولايات المتحدة الأمريكية للتواجد بها خلال الفترة المقبلة ".
سياسات الاصلاح الاقتصادي
وعن سياسات الإصلاح في السوق المصري التي يمكن أن تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبيه إليه خلال الفترة المقبلة أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن أبرز محاور الاصلاح تتعلق بالاصحلاح التشريعي لضمان اجراءات أكثر يسر علي المستثمر سواء كان محلي أو أجنبي مطالباً في الوقت ذاته بضرورة اعتماد الحكومة علي بيوت خبرة عالمية في اصدار تراخيص الاستثمار الصناعي وغيره حتي تضمن الحكومة التعامل الجاد مع المستثمر وتتفرغ هي للأدوار الأخري المساعدة والتي تتعلق بنشر الأمن وحماية مبدأ "سيادة القانون".
وأكد السويدي أن تنويع العلاقات الخارجية لأي اقتصاد يأتي بمزيد من النفع عليه فلا يجوز أن يبني الاقتصاد علاقاته علي قطب واحد فقط ، وأشاد بسياسات الحكومة الحالية متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة طفرة استثمارية كبري.
وأشار السويدي في حديثه إلي ضرورة استثمار الحكومة مزيد من رؤوس الأموال في العنصر البشري المصري لكون هذا العنصر يعد الجاذب الأول للشركات الأجنبية خاصة التي تعمل في ظل مستويات عالية من التكنولوجياً ، منوها إلي أن هذه الاصلاح قد تدفع مزيد من الشركات الأمريكية لدخول السوق المصري في المستقبل إلي جوار الشركات الروسية والصينية والخليجية الذي من المتوقع أن يكون لها دور بارز في الاستثمار بالسوق المصري.
عوامل جذب وهروب الاستثمارات
(غياب الأمن دفع لهروب كثير من الاستثمارات الأجنبية في برج العرب ، وخلل منظومتي الضرائب والدعم التصديري أثر علي أداء كثير من الشركات العاملة بالسوق) .. هكذا تحدث محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب عن عوامل جذب وهروب الاستثمارات الأجنبية من وإلي مصر مطالباً الحكومة الحالية بالاستمرار في سياسة "القرار الشجاع" التي تنتهجها خلال الفترة الحالية والتي عالجت بها خلل منظومة الدعم علي مدار عقود ماضية ودفعت لمزيد من الإصلاح المالي.
كما طالب فرج عامر بتحسين مستوي أداء المنظومة الضريبية وإزالة التناقضات والإزدواجيات بين القوانين المنظمة للعمل الاستثماري في مصر ، مشيراً إلي أن استمرار الخلل في أي من هذه المنظومات قد يدفع لتدهور حركة الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر حتي لو كان هناك فرص استثمارية ضخمة كتلك التي ولدها المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس في الفترة الأخيرة.
تراجع 14.6% في تجارة مصر مع امريكا خلال النصف الأول من 2014 .. وميزان التبادل يميل ناحية واشنطن
(حجم تجارة مصر مع الولايات المتحدة خلال النصف الأول من آخر 5 أعوام – القيمة بالمليار جنيه)
السنوات
حجم التجارة
نسبة التغير
2010
16.243
------------------
2011
25.586
2010-2011 ( 57.5%)
2012
20.603
2011-2012 (-19.8%)
2013
22.981
2012-2013 (-11.5%)
2014
19.615
2013-2014 (14.6%)
( الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة (يناير- يونيو) لآخر 5 سنوات – القيمة بالمليار جنيه)
التجارة الخارجية
2010
2011
2012
2013
2014
الصادرات
3.956
4.795
4.603
4.359
4.435
الواردات
12.287
20.983
16
18.622
15.18
عجز/فائض
(8.3)
(16.2)
(11.4)
(14.3)
(10.7)
وفيما يخص حجم التبادل التجاري بين البلدين ، تشير أحدث البيانات التي حصلت عليها "أموال الغد" من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ نحو 19.6 مليار جنيه خلال النصف الأول للعام الجاري بنسبة تراجع بلغت نحو 14.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013 والبالغة نحو 22.6 مليار جنيه .
كما تشير الاحصائيات إلي وجود خلال دائم في ميزان تجارة مصر مع الولايات المتحدة علي مدار السنوات الماضية حيث يحقق الميزان عجز دائم بالنسبة لمصر تدور قيمته حول 21 مليار جنيه في المتوسط السنوي ، حيث سجل هذا العجز كما هو واضح بالجدول نحو 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما ينذر باحتمالية وصول هذا العجز لنحو 20 مليار جنيه فأكثر بنهاية العام.
النظام المعمم للمزايا واتفاقية التجارة الحرة
وأكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وأحد مصدري الكويز للسوق الأمريكي ، أن علاقات التعاون التجاري الحالية بين مصر والولايات المتحدة تدور حول المستويات المرضية من حيث القيمة الإجمالية ولكنها بحاجة إلي بعض الاجراءات التي تساهم في تقليص العجز التجاري الذي يحققه ميزان تجارة مصر مع أمريكا مرشحاً أن ترتبط هذه الاجراءات بالدعم التصديري للقطاعات الرائدة في التصدير للسوق الأمريكي خاصة علي صعيد الملابس والمنتجات النسيجية.
وأشار إلى أن بروتوكول الكويز الذي وقعته مصر مع الولايات المتحدة في 2004 يقوم بدور فاعل في تحريك الصادرات المصرية للسوق الأمريكي لكون قيمته التصديرية تصل سنوياً لنحو مليار دولار وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي صادرات مصر للسوق الأمريكي.
واوضح أن الإدارة الأمريكية أوقفت مؤخرا اتفاقية النظام المعمم المزايا مع كافة الدول النامية وليس مع مصر وحدها كما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام ، مستبعدا أن تستمر الإدارة الأمريكية في تعليق العمل بهذا النظام خلال الفترة المقبلة خاصة أن الولايات المتحدة التزمت به مع عدد من دول العالم النامي التي تضغط عليها حالياً لإدخاله حيز التنفيذ.
وأوضح أن مصر تستفيد بالنظام المعمم للمزايا الامريكي (GSP) من خلال 1300 شركه تعمل في 10 قطاعات تتمثل في "الكيماويات ومواد البناء والمفروشات المنزليه والغزل والنسيج والاثاث والصناعات الهندسيه والأغذيه والحاصلات الزراعيه". ، كما استبعد محمد قاسم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن مصر ليست بحاجة لتوقيع هذه الاتفاقية لعدم قدرتها علي مجاراة السوق الأمريكي في حركة التصدير والاستيراد ، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية حال توقيعها لاتساع العجز التجاري بين البلدين لصالح واشنطن.