أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تتهاوى بعد موجة بيع عالمية

تهاوت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط يوم الأحد بقيادة بورصتي دبي والسعودية حيث تراجع مؤشرا السوقين 6.5 في المئة لكل منهما في ظل انخفاضات في البورصات العالمية وهبوط أسعار النفط وهو ما أطلق موجة بيع على نطاق واسع في المنطقة.
وتلقت الأسواق العالمية ضربة شديدة يوم الجمعة مع هروب المستثمرين إلى السندات الحكومية التي تشكل ملاذا آمنا بعد سلسلة من البيانات الضعيفة من أوروبا والصين مصحوبة بمخاوف بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليص التحفيز النقدي.
ولامس خام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2010 عند 88.11 دولار للبرميل رغم تعافيه إلى 90.21 دولار بنهاية تعاملات يوم الجمعة. وهبط برنت بنحو 25 دولارا منذ يونيو حزيران.
ولم تتسبب تلك الإتجاهات حتى الآن في كوارث لاقتصادات وأسواق في الشرق الأوسط. ونظرا لفائض المعاملات الجارية والميزانيات الحكومية فإن دول الخليج في وضع أفضل لمواجهة الاضطرابات العالمية مقارنة مع معظم الأسواق الناشئة.
ورغم اعتماد دول الخليج على النفط إلا أن حكومات المنطقة تمكنت من بناء احتياطيات مالية ضخمة وهو ما يتيح لها مواصلة الإنفاق على النمو بينما يشهد القطاع الخاص في تلك الدول نموا قويا.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في أواخر الشهر الماضي أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في منطقة الخليج العام القادم.
وقال فهد إقبال رئيس بحوث الشرق الأوسط لدى كريدي سويس في دبي إنه من الناحية التاريخية لا يوجد ارتباط مباشر بين أسعار النفط وأسواق الأسهم في الخليج وستتأثر المنطقة فقط إذا حدث هبوط لفترة طويلة.
ورغم ذلك فإن الاضطرابات العالمية دفعت مستثمرين كثيرين إلى جني بعض الأرباح من المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسواق هذا العام. ففي بداية التعاملات يوم الاحد كان مؤشر سوق دبي مرتفعا 47 في المئة منذ بداية العام بينما بلغت مكاسب المؤشر المصري 41 في المئة في الفترة نفسها.
وتضخم الهبوط مع قيام بعض المستثمرين ببيع الأسهم لتقليص الخسائر إضافة إلى طلبات الشراء بالهامش.
وتراجع مؤشر سوق دبي 6.5 في المئة إلى 4620 نقطة مسجلا أكبر نسبة هبوط مئوية يومية منذ أغسطس آب 2013. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي وهو عادة أقل تقلبا 3.5 في المئة مسجلا أسوأ أداء يومي منذ يناير كانون الثاني 2011.
وتراجعت بعض الأسهم مثل سهم أرابتك القابضة للبناء وسهم الاتحاد العقارية بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة.
وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "ربما نرى مزيدا من عمليات جني الأرباح في الجلسات القادمة."
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 6.5 في المئة إلى 10145 نقطة مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ يناير كانون الثاني 2011 وهو ما أدى إلى إغلاقه دون المتوسط المتحرك في 100 يوم وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2012.
وتراجعت الأسهم الأكثر تداولا مثلما حدث في دبي وهبط بعضها بالحد الأقصى عشرة في المئة ومن بينها سهم بنك الجزيرة وشكل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق صناعة البتروكيماويات أكبر ضغط على المؤشر الرئيسي بانخفاضه سبعة في المئة.
وهبط سهم المراعي أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج 4.4 في المئة رغم إعلان الشركة يوم الاحد عن زيادة 13.4 في المئة في صافي ربحها للربع الثالث من العام بأعلى قليلا من توقعات المحللين.
وتضخم هبوط البورصة السعودية لأنها أغلقت مثل أسواق أسهم أخرى في الكويت وقطر وسلطنة عمان خلال الأسبوع الماضي في عطلة عيد الأضحى ولذا فإن تعاملات الاحد جاءت كرد فعل لتدهور استمر أسبوعا كاملا في المعنويات العالمية.
وهبط مؤشر بورصة قطر ثلاثة في المئة مع تراجع جميع الأسهم على قائمته بينما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.1 في المئة.
ورغم أن أسعار النفط الآن قريبة جدا من المستويات التي تحتاجها السعودية والإمارات لتوازن الميزانية إلا أن نمو الإنفاق الحكومي ربما يتباطأ وهو ما قد يؤدي إلى بعض التراجع في النمو الاقتصادي.