الرقابة المالية تسمح لشركات الوساطة المالية بالتعاقد مع البنوك التي تُتيح نقاط بيع إلكترونية

أعلنت هيئة الرقابة المالية السماح لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعاقد مباشرة مع البنوك القابلة لتوفير نقاط البيع الإلكترونية (POS)، من خلال تفعيل قبول بطاقات الخصم الفوري من حسابات العملاء فقط (Debit Card)، للتسهيل على المستثمرين بالبورصة فى عمليات التداول.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء الاجتماعات والمكاتبات التي تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبين البنك المركزي المصري بشأن إمكانية استخدام شركات السمسرة في الأوراق المالية للخدمات التكنولوجية للمدفوعات وإتاحتها لعملائها.
وأوضحت الهيئة أن الحظر الخاص باستخدام مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسري عمليات الدفع يكون في إتمام المعاملات الإلكترونية فقط لا غير، على أن تتم عمليات الإيداع النقدي من خلال فروع مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية القائم بالإيداع.
إقرأ أيضاً:
مواصلة ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بالمنتصف.. و EGX30 يصعد 0.61%
جوست فالير مستشارًا ماليًا ل20 شركة بقيمة استثمارية تصل إلى ملياري دولار خلال 2022
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حلول موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة رقم 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه أسفله اعتباراً من بداية العام الاحد 2 يناير 2022.
ويأتي ذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة الخامسة منه،
وأكدت الهيئة على جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر المقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، رئيس شركة أي اف جي هيرمس المالية، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل نشاط رأس مال المخاطر، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وخالد راشد، عضو منتدب عن شركة مصر المقاصة، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
وفي بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه استكمالاً للخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، بهدف التوافق على التعديلات المقترحة لتعديل قانون "الضريبة على الأرباح الرأسمالية"، فإن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض هذه النقاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
من جانبه استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تم التوافق عليها مع ممثلي المستثمرين، لافتاً إلى أنها تضمنت، من بين أمور أخري، الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما في ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتي تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولي لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.