" المركزي " يُحذر البنوك من التلاعب بأسعار الفائدة

أرسل البنك المركزي خطاباً للبنوك العاملة بالسوق المصرية حذر فيه من التلاعب بمعدلات الفائدة، أو الإعلان عن عوائد لا تعكس الأسعار الفعلية المطبقة التي يحصل عليها العملاء، فيما يخص المنتجات المصرفية المُقدمة سواء ودائع أو قروض.
وأوضح المركزي أنه لوحظ مؤخراً إستمرار عدم التزام البنوك بقواعد الافصاح الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وذلك بالاعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر علي عدة بنود مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المادة 18 البند "ج" ، ليُقر "المركزي" عدم إخلال القطاع المصرفي بالإفصاح الكامل لعملائه عن معدلات العائد، وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها، على أن يتضمن الإفصاح عن معدلات العائد السنوية الفعلية ، وهو ما يأتي في إطار حرص البنك المركزي علي تحسين منظومة حماية المستهلك بما يسهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وتطوير مبدأ الشمول المالي.
كما أقر مجلس إدارة "المركزي" أنه في حالة التعاقد مع بعض الجهات من موردي السلع والخدمات لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط فإنه يتعين في هذه الحالة أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجهات ضرورة التعاقد والتطبيق والاعلان عن معدلات العائد الفعلية والافصاح عنها وفقا لما تقدم كما يحظر التعاقد أو التطبيق أو الاعلان بمعدلات عائد مقطوعة من خلال البنك او موردي السلع والخدمات.