أسبوع ساخن بالبنوك ..انخفاض جديد في الاحتياطي الأجنبي... والدولار يكسر حاجز 8.50 جنيه بالسوق السوداء

شهد القطاع المصرفي علي مدار الاسبوع الماضي العديد من الاحداث المتتالية والتي تنوعت بين تقارير البنك المركزي والتي كشفت عن انخفاض جديد في الاحتياطي النقدي فقدا عن تأكيد عن ارتفاع جديد في أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه، وفي سياق متصل تجاوز سعر صرف الدولار الامريكي بالسوق السوداء.
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 84 مليون دولار لتصل إلى 13.424 مليار دولار مقابل 13.508 مليار دولار في نهاية فبرايرالماضي.
كما ----أعلن البنك المركزي فى وقت سابق عن توفير 1.3 مليار دولار خلال مارس الماضي لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية، وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة.
وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ ثورة 25 وحتى الآن بنحو22.6 مليار دولار لتصل إلى 13 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في يناير 2011.
وعلي صعيد متصبل، وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 2003.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إنه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بتعديل القانون 88 تضمن حظر إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها إلا فى حدود عشرة آلاف دولار أمريكى أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وأن التطبيق العملى لهذا التعديل أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن الدخول إلى البلاد بمبالغ تجاوزت الحد المنصوص عليه، مما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبى.
وأضافت المذكرة، أنه لذلك رؤى تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الأجنبى أيا كان مقداره شريطة الإفصاح عما يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويسمح أيضا عند المغادرة بإخراج ما تبقى مما سبق الإفصاح عنه عند دخول البلاد.
وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل يأتى تشجيعا لحركة السياحة وتيسيرا على الوافدين إلي البلاد، فضلا عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي في الوقت الذي تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك.
كما وافق المجلس على إلغاء الفقرة الخاصة بأنه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها في القانون، وذلك بناء على طلب الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف.
وبدأ البنك المركزي المصري في إجراء عمليات ربط ودائع للبنوك لديه لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي اعتباراً من غد، الثلاثاء، لأجل 7 أيام بمعدل عائد سنوي ثابت 10.25%.
وذكر البنك أنه سيتلقي الطلبات من خلال نظام "Auction Portal System" في موعد غايته الساعة الحادية عشر صباحاً، وسيتم الإعلان عن مبلغ العملية والنتائج على موقع البنك المركزي.
أوضح البيان أنه من المقرر إيقاف إجراء عمليات إعادة الشراء "Repo" في ضوء موقف السيولة الحالي، إلا إذا استدعي الموقف خلاف ذلك.
واختارت الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية المنعقدة،نهاية الاسبوع الماضي،محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لرئاسة اتحاد المصارف العربية، خلفًا لعدنان أحمد يوسف، وذلك لمدة 3 سنوات قادمة.
جدير بالذكر أن "بركات"، يشغل حاليًا رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفي المصري، وكان يشغل نائب رئيس اتحاد المصارف العربية فى الدورة السابقة، وشغل منصب رئيس اتحاد بنوك مصر لدورتين متتاليتين.
كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال، والتي انعقدت اليوم علي ابراء ذمة مجلس الادارة السابق والذي كان يضم ستة اعضاء فرنسيين يمثلون البنك الفرنس سوسيتية جنرال وادخلت ستة اعضاء قطريين يمثلون بنك قطر الوطني، فيما احتفظ محمد الديب رئيس مجلس إدارة البنك بمنصبه.
وعلي صعيد حركة العملات ارتفعت أسعار تداول العملة الأمريكية، خلال تعاملات اليوم بالسوق غير الرسمية، وسجلت مستوى قياسي جديد، أمام الجنيه، بتجاوزه 8.20 جنيه في السوق الموازية، كما ارتفع الدولار بالسوق الرسمية فى البنوك، بنحو قرش كامل، لتسجل 6.82 جنيه للشراء، و6.84 جنيه للبيع، رغم طرح البنك المركزي 42 عطاء منذ بدء اللآلية الجديدة في ديسمبر 2012.
وقال الدكتور عبد المجيد السيد، الخبير المصرفي، أن الوضع الحالي للسوق الموازية للدولار، يشير إلى خروج السوق السوداء، وأسعار الدولار عن سيطرة المركزي، خاصة في ظل ضعف موقف الاحتياطي الأجنبي، متوقعاً أن تتجاوز أسعار الدولار مستوى 10 جنيهات فى الأسابيع المقبلة، لتعكس القيمة الحقيقية للدولار أمام الجنيه، وفقاً لقوى العرض والطلب، ما يشير إلي عدم وفاء المركزي بتقديم الكميات المطلوبة من العملة الامريكية.
وعلي صعيد متصل واصلت سلة العملات الأجنبية ارتفاعاتها أمام الجنيه، بالسوق الرسمية وغير الرسمية، سجل العملة الأوروبية 8.74 جنيه للشراء و8.78 للبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني 10.31 جنيه للشراء و10.37 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 7.18 جنيه للشراء و7.22 جنيه للبيع، وبلغ الين الياباني 7.29 جنيه لكل 100 ين للشراء و7.33 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودي 1.81 جنيه للشراء و1.83 جنيه، و الدينار الكويتي 23.79 جنيه للشراء و23.96 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 1.85 جنيه للشراء و1.8615 جنيه للبيع.