وزير الاستثمار : نستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلي إلى 6% بحلول 2020

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الحكومة الحالية تستهدف تحقيق معدلات نمو بإجمالي الناتج المحلي تصل إلى 6% بحلول عام 2019-2020 وذلك عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .
أضاف سالمان، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي حتى 2020 يتضمن إصلاحات هيكلية من خلال إعادة هيكلة الدعم والتعديلات الضريبية التي تستهدف إدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالاضافة الى العمل على زيادة موارد الدولة وتخفيض النفقات، مع وضع البرامج التحفيزية لدعم الاقتصاد، مضيفًا أن النمو فى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.1% خلال العام المالي 2013-2014 .
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار الترويجية في العاصمة البريطانية لندن مع 14 بنك استثمار وشركة من كبرى صناديق وبنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية في لندن، بهدف استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر وخطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية ، اشار وزير الاستثمار على أن الفترة السابقة شهدت نشاطاً ملحوظاً ببورصة الأوراق المالية حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة خلال الثماني اشهر المنتهية في اغسطس 2014 بقيمة مصدرة مبلغ 24.8 مليار جنيه وبقيمة مدفوعة 13.6 مليار جنيه مقابل قيمة مصدرة 14.6 مليار جنيه وقيمة مدفوعة 8.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف وزير الاستثمار أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ارتفع في نهاية أغسطس 2014 بنسبة 47% مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام المالي السابق، وبنسبة زيادة قدرها 22.7 مقارنة بنهاية ديسمبر 2013، كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) بنسبة 79%في نهاية 2014 ومقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع بنسبة 39% مقارنة ببداية العام الحالي.
كما بلغ إجمالي قيمة التداول حتى نهاية شهر أغسطس 2014 نحو 240 مليار جنيه مقارنة بقيمة تداول قدرها 134 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 79%.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري والتأجير التمويلي أشار وزير الاستثمار إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري حتى نهاية أغسطس 2014 ليصل إلى 398 مليون جنيه مقابل 381 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 4.5%، كما ارتعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة لتصل إلى 4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 21.7%.
وأكد على أهمية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المتاحة من خلال أدوات التمويل المختلفة، وكذلك مساهمة صناديق الاستثمار العالمية في عمليات التمويل، مشيراً إلى تجربة مصر في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار، كما استعرض الفرص التي سيتيحها مشروع محور قناة السويس الجديد خاصة في مجالات الشحن والتفريغ وصيانة السفن والخدمات اللوجيستية والمناطق التكنولوجية والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي ستقام على جانبي القناة.
كما استعرض سالمان بعض المشروعات الكبرى مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية استعرض وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المشروعات والتي سيتم طرحها على القطاع الخاص للمشاركة فيها سواء باستثمارات مباشرة أو عن طريق المشاركة بين القطاع العام والخاص.
كما تطرق إلى حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل وزارة الاستثمار على الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات والتي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وقانون الاستثمار الموحد وقانون الشركات الموحد.
وأوضح أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لها أهمية كبيرة نظرًا لمساهمتها في إعادة توزيع النمو، لافتاً إلى وجود عدد من المشروعات الهامة التي تعمل الحكومة حالياً على تنفيذها مثل إنشاء شبكة طرق تصل إلى 3200 كيلومتر.
وأكد على أهمية المملكة المتحدة كشريك في التنمية الاقتصادية حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث تعمل الشركات البريطانية في مصر في قطاعات مختلفة منها قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات المالية والزراعة والإنشاءات والسياحة والاتصالات.