تراجع أنشطة الأعمال فى منطقة اليورو فى شهر ديسمبر بفعل أوميكرون

أظهر مسح اليوم الخميس أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تباطأ أكثر من المتوقع هذا الشهر ، حيث أدت القيود المتجددة المفروضة لكبح متغير فيروس كورونا الجديد أوميكرون إلى تقليص التعافي في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة، وفقا لوكالة رويترز
يجدر الإشارة إلى أن تراجع أنشطة الأعمال في منطقة اليورو يأتى مع تعرض أوروبا إلى موجة رابعة من الإصابات وتشجع العديد من الحكومات المواطنين على البقاء في منازلهم وتجنب الاتصال الاجتماعي غير الضروري.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب التابع لشركة IHS Markit ، وهو مؤشر جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى 53.4 في ديسمبر من 55.4 في نوفمبر ، وهو أدنى مستوى منذ مارس وأقل من 54.0 الذي تم توقعه في استطلاع أجرته رويترز.
تم سحب هذا الرقم الرئيسي من قبل مؤشر مديري المشتريات الخدمي ، الذي انخفض إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 53.3 من 55.9. وبينما كان أعلى من 50 علامة فاصلًا بين النمو والانكماش ، فقد فاته تقدير استطلاع رويترز البالغ 54.1.
إقرأ أيضاً:
كريستين لاجارد تتوقع نموًا قويًا لاقتصاد منطقة اليورو في 2022
اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث
وقال مايكل تران من كابيتال إيكونوميكس «التراجع المتجدد في مؤشر مديري المشتريات المركب في ديسمبر يشير إلى تباطؤ النمو إلى حد الزحف مع تشديد القيود وتزايد حذر المستهلك الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي ، حيث يتحمل قطاع الخدمات العبء الأكبر».
انخفض نمو الطلب على الخدمات إلى أدنى مستوياته منذ أبريل – عندما انكمش – مع انخفاض مؤشر الأعمال الجديد إلى 52.6 من 54.2. أظهرت بيانات سابقة أن نمو القطاع الخاص الألماني تبخر مع تضرر القيود على قطاع الخدمات في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي الوقت نفسه ، في فرنسا – ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والدولة الأخرى الوحيدة في الكتلة التي تقدم بيانات سريعة – توسع النشاط بوتيرة أبطأ ، وهو اتجاه يرجع جزئيًا إلى متغير كورونا الجديد.
في بريطانيا ، خارج كتلة العملة ، ضرب البديل الجديد شركات الضيافة والسفر ، مما أرسل نمو القطاع الخاص إلى أدنى مستوى في 10 أشهر ، كما أظهر مؤشر مديري المشتريات قبل إعلان سياسة بنك إنجلترا المقرر في وقت لاحق يوم الخميس.
قرار البنك هو مكالمة وثيقة. كان المستثمرون يراهنون إلى حد كبير على زيادة سعر الفائدة المصرفية مع موجة فيروس كورونا الجديد على قدم وساق حتى أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين قفز بأكثر بكثير مما كان متوقعًا وبلغ أعلى مستوى له في عقد من الزمان في نوفمبر.
سهولة ضغوط الأسعار
كما عانت المصانع ، التي كانت أقل تأثراً بوجه عام بالقيود المفروضة على فيروس كورونا ، إلى حد ما وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أدنى مستوى في 10 أشهر عند 58.0 من 58.4 في نوفمبر. ارتفع مؤشر قياس الناتج الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53.9 من 53.8.
في بقعة أكثر إشراقًا لواضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي ، الذين يجتمعون في وقت لاحق يوم الخميس ، خفت ضغوط الأسعار على الرغم من استمرار ارتفاعها. تراجع مؤشر أسعار المدخلات إلى 87.0 من 88.9 ، وشهد مؤشر أسعار المخرجات انخفاضًا أكبر.
قال بيرت كولين المحلل في ING: «لقد تراجعت ضغوط الأسعار في ديسمبر ، وإن كان ذلك بحذر فقط. إنها علامة حذرة على بعض الضغوط المخففة الناتجة عن نقص الإمدادات ، وهو ما يؤكد بعض الأدلة القصصية ، لكن من السابق لأوانه استنتاج أن الأسوأ وراءنا».
من المقرر أن يخفض البنك المركزي الأوروبي مقدار الأصول التي يشتريها كل شهر إلى النصف اعتبارًا من أبريل ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين ، على الرغم من أن زيادات أسعار الفائدة من المرجح أن تكون بعد سنوات. ولكن مع استمرار طرح اللقاح على قدم وساق ، تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل. تعافى مؤشر الإنتاج المستقبلي المركب إلى 66.5 من 66.1.
قال ريكاردو أمارو من أكسفورد إيكونوميكس: «المؤشرات التطلعية قدمت أيضًا بصيص أمل. تحسنت المعنويات للعام المقبل بشكل هامشي في ديسمبر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الآمال في مزيد من التخفيف في اضطرابات جانب العرض بعد بعض العلامات المشجعة في ديسمبر».