بنك HSBC مصر يطلق صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3 مليارات جنيه

أعلن بنك HSBC مصر عن اطلاق صندوق جديد بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر لاكتشاف الفرص في الأسواق الخارجية وتعزيز نموها دولياً من خلال التجارة العالمية و التوسع في أسواق جديدة.
وسيكون الصندوق متاحاً للعملاء الحاليين والجدد ممن لديهم متطلبات تجارية خارجية أو ممن لديهم طموحات للنمو خاصة في قطاعي الصناعة والخدمات.
وفي إعلانه عن إطلاق الصندوق، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر محركاً حيوياً للنمو في أي اقتصاد، وأن الغرض من إطلاق صندوق فرص للتمويل التجاري من HSBC دعم هذا القطاع الحيوي.
تابع أنه تم تصميم الصندوق بهدف مساعدة الشركات المصرية القوية ذات الرؤى الجريئة لدخول أسواق تجارية جديدة، وإعادة هيكلة شبكات التوريد الخاصة بها، وتعزيز الابتكار – ولعب دور نشط وفاعل في دعم النمو المستمر والتحديث والتنويع لاقتصاد الدولة.
إقرأ أيضاً:
بنك HSBC : الشركات المصرية تتوقع العودة إلى مستويات ربحية ما قبل كورونا بحلول عام 2022
تعيين ناصر الشعالي رئيسا لمجلس إدارة بنك «HSBC – مصر»
ووفقاً لتقرير المستكشف 2021 الصادر عن HSBC، يتوقع قادة شركات الأعمال تحقيق نمو في الإيرادات العام المقبل، مما سيساعد في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاضطراب الذي تعرضت له شبكات التوريد على المدى القصير من خلال التوسع إلى أسواق جديدة للوصول إلى المزيد من العملاء.
وقامت ثلاثة أرباع الشركات في مصر (74٪) تقريباَ بزيادة عدد مورديها كخطوة أخرى نحو تحقيق المزيد من التنويع. ومن المرجح أيضاً أن تفكر الشركات المصرية في توسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة أكثر من نظيراتها الدولية، مع ما يقرب من ثلث الشركات (33٪) أشارت إلى أن هذا الأمر يعتبر من أولوياتها.
وأضاف ويلكوكس أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لابد أن تكون جاهزة لاغتنام تلك الفرص الواعدة، ويعتبر التمويل التجاري أحد عوامل قوتنا الرئيسية وتساعدنا شبكتنا العالمية لنكون في وضع فريد لتقديم الدعم للشركات ذات التوجه الدولي في مصر لتحقيق خطط النمو الخاصة بها.
وسيعمل صندوق فرص للتمويل التجاري من HSBC على تمكين العملاء من تنمية أعمالهم على المستوى الدولي من خلال تحقيق كفاءات في رأس المال التشغيلي وإدارة المخاطر التجارية الخاصة بهم عن طريق مجموعة كاملة من الحلول التجارية، والتي تتراوح من الاستيراد / التصدير والضمانات وخطابات الاعتماد المستندية إلى تمويل الذمم المالية.