HSBC يطلق صندوقا ب 3 مليارات جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك HSBC إطلاق صندوق لتقديم قروض تجارية بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر لاكتشاف الفرص في الأسواق الخارجية وتعزيز نموها دولياً من خلال التجارة ا العالمية والتوسع في أسواق جديدة.
ووفقا لبيان من البنك اليوم الثلاثاء، سيكون الصندوق متاحاً للعملاء الحاليين والجدد ممن لديهم متطلبات تجارية خارجية أو ممن لديهم طموحات للنمو خاصة في قطاعي الصناعة والخدمات.
وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: "يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محركاً حيوياً للنمو في أي اقتصاد، وإطلاق صندوق فرص التمويل التجاري من HSBC لدعم هذا القطاع الحيوي".
وأضاف :"تم تصميم الصندوق بهدف مساعدة الشركات المصرية القوية ذات الرؤى الجريئة لدخول أسواق تجارية جديدة، وإعادة هيكلة شبكات التوريد الخاصة بها، وتعزيز الابتكار - ولعب دور نشط وفاعل في دعم النمو المستمر والتحديث والتنويع لاقتصاد الدولة."
ووفقاً لتقرير المستكشف 2021 الصادر عن HSBC، يتوقع قادة شركات الأعمال تحقيق نمو في الإيرادات العام المقبل، ما يساعد في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاضطراب الذي تعرضت له شبكات التوريد على المدى القصير من خلال التوسع إلى أسواق جديدة للوصول إلى المزيد من العملاء.
ووفقا للتقرير، فإن ثلاثة أرباع الشركات في مصر (74٪) تقريباَ رفعت عدد مورديها كخطوة أخرى نحو تحقيق المزيد من التنويع. ومن المرجح أيضاً أن تفكر الشركات المصرية في توسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة أكثر من نظيراتها الدولية، مع ما يقرب من ثلث الشركات (33٪) أشارت إلى أن هذا الأمر يعتبر من أولوياتها.
وأضاف ويلكوكس: "لطالما كانت مصر في قلب التجارة العالمية، وفي ضوء برنامج التحول المستمر في الدولة، يجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة جاهزة لاغتنام تلك الفرص الواعدة. ويعتبر التمويل التجاري أحد عوامل قوتنا الرئيسية وتساعدنا شبكتنا العالمية لنكون في وضع فريد لتقديم الدعم للشركات ذات التوجه الدولي في مصر لتحقيق خطط النمو الخاصة بها."
وسيعمل صندوق فرص التمويل التجاري من HSBC على تمكين العملاء من تنمية أعمالهم على المستوى الدولي من خلال تحقيق كفاءات في رأس المال التشغيلي وإدارة المخاطر التجارية الخاصة بهم عن طريق مجموعة كاملة من الحلول التجارية، والتي تتراوح من الاستيراد / التصدير والضمانات وخطابات الاعتماد المستندية إلى تمويل الذمم المالية، وفقا للبيان.