أرجأت المحكمة الادارية العليا اليوم برئاسة المستشار هشام قويضة القضايا المقامة ضد كلا من شركة بالم هيلز واراضى شركة المملكة لصاحبها الوليد بن طلال واستشكال ارض مدينتى لجلسة 9 نوفمبر المقبل. نظرت المحكمة اليوم المذكرة التى طالبت بها هيئة المجتمعات العمرانية حول تنفيذ حكم بطلان عقد أرض مدينتى من عدمه بالاضافة الى مناقشة الدعوى القضائية المقامة ضد شركة بالم هيلز للطعن فى إبطال عقد الارض التى تم تخصيصها بالامر المباشروالتى ترجع إلى تاريخ 23 اغسطس 2006 بمساحة 966 الف متر لرجل الاعمال ياسين منصور بموافقة وزير الإسكان، فى القاهرةالجديدة بسعر 250 جنيه للمتر بنظام الامر المباشر والتقسيط بدون فوائد خلال الثلاث سنوات الأولى. وعلى الجانب الاخر نظرت المحكمة قضية تخصيص أكثر من مائة ألف فدان من أراضى توشكى لشركة المملكة لمالكها الامير الوليد بن طلال، أنه رفع القضية كمحاولة للاستفادة من الحكم الصادر بحكم بطلان عقد مدينتى. وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من رفع القضية هو زيادة الإستثمار العادل داخل الدولة، وليس تهديد إستثمارات من خلال توفير فرص عمل للشباب داخل بلدهم.