بدء الحملات الانتخابية رسمياً.. والصراع بين المرشحين الثلاثة الكبار أعلنت الأممالمتحدة مؤخراً ان نهاية شهر أكتوبر ستكون هي الموعد الأخير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ساحل العاج وهي الانتخابات التي تأجلت لأكثر من ست مرات منذ عام 2005 سبقها حالة من عدم الاستقرار بسبب الانقلابات العسكرية مما كان له تداعيات خطيرة علي الساحة الايفوارية من انفصال بين الشمال والجنوب وتقوم الآن لجان تابعة للأمم المتحدة بتوزيع بطاقات الناخبين وبطاقات الهوية في المدن الرئيسية في كوت ديفوار في كل من الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة استعداداً للانتخابات.. فهل يصبح 31 أكتوبر 2010 كلمة السر في الحالة الايفوارية؟ ومن ناحية أخري جدد مجلس الأمن العقوبات المفروضة علي دولة ساحل العاج ستة أشهر أخري حيث لاتزال الحكومة والمعارضة مختلفتين في مواجهة سياسية تسببت في تقسيم البلد إلي نصفين وتعهد المجلس بمراجعة العقوبات في غضون ثلاثة أشهر إذا أجريت الانتخابات الرئاسية في إطار من الحرية والنزاهة والشفافية. بدأت حملة الانتخابات الرئاسية رسمياً الجمعة الماضي وبعد ساعات من بدء الحملة رسمياً عند منتصف الليل علقت اعلانات دعائية علي محاور الطرق الكبري في أبيدجان تشيد بالمرشحين الثلاثة "الكبار" الرئيس لوران جباجبو والرئيس الأسبق هنري كونان بيدييه ورئيس الوزراء السابق حسن وتارة وكتب علي إعلان يحمل صورة الرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو ربحنا السلام وجاء دور التنمية إلي الأمام بينما كتب علي لوحات أخري "الرجل المناسب للوضع" أما كونان بيديه فقد اختار ان يؤكد ان تجربتنا في خدمة الشباب كما كتب علي اعلانات تحمل صورة هذه التجربة في خدمة النساء. ويؤكد الخبراء ان هذه الانتخابات تاريخية لأنها ستنهي عقداً من الأزمات التي بدأت مع الانقلاب العسكري ضد بيدييه في 1999 ثم توسعت إثر الانقلاب الفاشل في 2002 لتقسم البلاد بين جنوب موال وشمال خاضع لسيطرة القوات الجديدة حركة التمرد السابقة.. تعهد لوران جباجبو رئيس ساحل العاج خلال احتفال لإعلان ترشيحه رسمياً لائتلاف الأحزاب بإعادة بناء بلاده التي عانت من سنوات الحرب والأزمات والإهمال ووعد بزيادة إنتاج الكاكاو إلي المثلين واصلاح البنية الأساسية وسرعة لاصلاح الضرر الناجم عن ثماني سنوات من الشلل إذا أعيد انتخابه رئيساً للبلاد. وكانت دولة ساحل العاج قد شهدت تطورات خطيرة بدأت بمحاولة انقلابية أدت إلي تصفية الرئيس السابق روبرت جي وأسرته ومقربيه ووزير الداخلية القوي والشخص الثاني في الحزب الحاكم وانتهت بتمرد انطلق من منطقة الشمال وفي مدينة بواكيه تحديداً.. هذا التمر وإن كان من قادته مسيحيون الذي اتهم الشمال المسلم بالوقوف وراءه يأتي في إطار النزاع الديني والعرقي الذي تشهده ساحل العاج منذ طرحت مشكلة جنسية الحسن أوتارا زعيم تجمع الجمهوريين ورغم محاولات الرئيس السابق بونيه المواءمة بين أوتارا رئيساً للوزراء وكونان بدييه رئيساً للبرلمان فإن الأزمة انفجرت مباشرة بعد موته وكان السبب المباشر لها ما لجأ إليه بدييه الذي تولي الرئاسة بفعل تأثير قوميته في الدولة والحزب الحاكم من الاستفهام حول جنسية منافسه أوتارا لكي يتجنب الخسارة أمامه وابتدع ما يعرف ب "الذاتية العاجية" أو عنصر المواطنة حيث أضحي هناك من يطلق عليه المواطن الحقيقي أو الأصلي والمواطن الوافد الذي ليس له أي حقوق دستورية والهدف هو استبعاد أوتارا من خوض الانتخابات الرئاسية بدعوي أن أمه تحمل جنسية بوركينا فاسو. منذ تدهور الأوضاع في ساحل العاج في التاسع عشر من سبتمبر عام 2002 والتمرد الذي قتل حوالي 2000 شخص بمن فيهم حاكم البلاد العسكري روبرت جي وسيطرة الشماليون علي 50% من البلاد سعي الاتحاد الأفريقي والمنظمات التابعة له والأممالمتحدة لعقد محادثات صلح ومساع لوقف الاقتتال بين الجانبين وتم عقد اتفاقية سلام ووقعت في يناير 2003 بفرنسا واعتبرت بعض القوي السياسية في ساحل العاج ان الاتفاقية نقضت الدستور بإعطاء صلاحيات أكبر للرئيس الحالي لوران جباجبو واتهامها للثوار بتدبير محاولة انقلاب في شهر يوليو 2003 فانسحب الثوار وأكبر الأحزاب المشاركة الذين أكدوا أنهم أجبروا علي توقيع الاتفاق وأنهم غير مقتنعين به وذلك للحيلولة دون سيطرتهم علي البلاد كلها فأصبح الاتفاق مجرد حبر علي ورق وتعددت المؤتمرات والاتفاقيات بين جباجبو وقادة الشمال برعاية دولية وإقليمية وكان جباجبو يتحايل في كل مرة لنقض الاتفاق ومع تواصل الحرب الأهلية تيقن من عجزه عن دحر الشماليين فاستجاب للضغوط الإقليمية بوقف القتال وتوقيع اتفاقية بالعاصمة البوركينية واجادوجو نهاية عام 2007 والتي تم بموجبها تنصيب جيوم سورو رئيساً للوزراء علي ان يتم انسحاب المسلحين إلي ثكناتهم ودمج جنود الشمال والجنوب في جيش وطني تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في يونيو عام 2008 وتحايل جباجبو بكل الطرق لتعطيل الانتخابات حتي الآن بعدما أعلن ان آخر موعد للانتخابات نوفمبر 2009 ثم تأجلت إلي مارس 2010 ثم تعطلت مرة أخري بسبب اتهام جباجبو رئيس اللجنة الانتخابية روبير مامبي الذي ينتمي لحزب معارض بالسعي لإضافة 429 ألف اسم لسجل الناخبين دون التحقق من هوياتهم لزيادة أعداد ناخبي المعارضة. وإذا نظرنا إلي علاقة ساحل العاج بدول الجوار سوف نلاحظ ان لها تأثيراً علي ساحل العاج العتيدة اقتصاديا الضعيفة عسكرياً خصوصا بوركينا فاسو ومالي اللتين تتمتعان بجاليات كبيرة في ساحل العاج ومن هنا كان من المطبيعي ان تبادر حكومة لوران جباجبو إلي اتهام بوركينا فاسو بالوقوف وراء متمردي الشمال. أما علي المستوي الدولي تقوم فرنسا والتي تحتفظ بنحو أربعة آلاف جندي في ساحل العاج بالسيطرة علي خيرات البلد كجزء أساسي من الهيمنة باستثمارات فرنسية كبيرة في كل القطاعات هذا بالاضافة إلي وجود عدد من المستشاريين الفرنسيين في كل الوزارات وتخضع كل من وسائل النقل والمياه والكهرباء إلي مراقبة الشركات الأجنبية بالاضافة إلي الشركات المسيطرة علي الكاكاو والبن والخشب والنقل الجوي أما الولاياتالمتحدةالأمريكية التي يشاع في الوسط السياسي العاجي ان رجلها في البلاد هو الحسن أوتارا فقد أرسلت قوات تمركزت في غانا وموقفها التقليدي إلي جانب فتح فرصة المنافسة أمام الجميع بمن فيهم المعارض أوتارا بالاضافة إلي الأصابع الاسرائيلية التي تقوم بامداد الرئيس جباجبو بأسلحة عسكرية متقدمة وايفاد خبراء عسكريين من الموساد الاسرائيلي لتدريب قواته وحرسه الرئاسي لضرب الشماليين خاصة القادة العسكريين للانتقام من مؤيدي حزب الله المنتشرين بين الجالية اللبنانية في شمال ساحل العاج والتي تقدر بنحو 150 ألف شخص.
