محمد عمران: أصدرنا العديد من القرارات لتمكين المرأة إقتصاديا ودعم تمثيلها في الأنشطة المالية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة إتخذ العديد من القرارات لدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وخاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف خلال كلمته بملتقى "المرأة المهنية في الحياة العامة – ريادة وتمكين"، أن أبرز تلك القرارات تضمنت إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بحيث لا تقل عن 25% او عضوتين على الأقل.
وأوضح أنه أصدر كتابا دوريا لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل، وذلك وفقا للميثاق الذي تك إعداده بالتعاون مع كل من وزارة التخطيط، والمجلس القومي للمرأة، ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، يهدف إلى التأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص، وضمان حقوق المواطنين والمواطنات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدعيم التنمية المستدامة وعلى رأس ذلك إصدار السندات الخضراء والتي تم الإصدار الأول منها لصالح البنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، ومن المتوقع إصدار آخر بقيمة 400 مليون دولار بنهاية العام.
إقرأ أيضاً:
المرأة المصرية والأحلام الكبيرة
الرقابة المالية تقرر وقف نشاط الاهلى المالية للاستثمارات لمدة 30 يوم
ونوه أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال اجتماعه اليوم على منح خفض بنسبة 50% على رسوم الخدمات المستحقة عن فحص ودراسة طلبات اصدار وطرح السندات بما فيها سندات التوريق والصكوك في الحالات التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي.
وأكد على موافقة المجلس أيضا على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإدراج أربعة أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعيةSocial Bonds، وسندات الاستدامة Sustainable Development Bonds، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمةEnvironmental Social and Governance Bonds، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةGender equality and women's empowerment لتنضم الى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.