"رجال الأعمال" تطالب بتصريف 700 ألف طن كسر أرز محليا .. وفتح باب التصدير

طالبت لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بضرورة تصريف نحو 700 ألف طن كسر أرز خلال الموسم الجاري ، حيث أنه سيتم تصدير نحو 150 ألف طن فقط .
وأكد مصطفي النجاري رئيس اللجنة على توافق كافه الوزارات على أهميه تصدير الفائض من المحصول للإستفاده من السعر العالمي لأصناف الأرز المصري مع ضروره الحفاظ علي سعر الأرز داخل منظومه دعم السلع التموينيه.
وأشار إلى أن الجمعية شكلت مجموعة عمل منذ ثلاثة اشهر لتعظيم القيمة المضافة للأرز المصري ، محذرا من تداعيات إستمرار غلق تصدير الارز للعام الثالث علي التوالي علي استثمارات القطاع الإنتاجي الذي أصبح معرض للإنهيار نظرا لإختلاف جوده الارز المعد للتصدير عن الأرز التمويني.
ولفت النجاري الي ان كافة البيانات تشير إلى ارتفاع اسعار الأرز العالمي المماثل للأرز المصري باكثر من 30% خلال العام الجاري عن نفس الفتره من العام الماضي نظرا لغياب مصر عن سوق التصدير وإستفادة دول أخري علي حساب مصر ، مؤكدا أن إستمرار تهريب الأرز من المنافذ يهدر مليارات الدولارات علي خزانه الدوله لذا يجب تشديد القوانين والتشريعات لوقف هذا النزيف .
وطالب بضروره إجراء بعض التعديلات في تداول الارز ضمن منظومه السلع التموينيه وإدراج رتب أخري غير الرتبة الوحيدة المعمول بها حاليا و ذلك لمخاطبة قدرات المستهلكين المتفاوتة كذلك تقليل هوامش حلقات التداول و التي فاقت 25% من سعر السلعه يتحملها المستهلك بالكامل .
وأكد أن فتح باب التصدير يلزم كافه المصدرين بتصدير الارز بأعلي قيمة حفاظا علي استمرار التصدير ومراعاة لسعر واقعي للفلاح والمستهلك علي السواء .
وكشف النجاري عن دراسة اللجنة حاليا فتح باب استيراد الأرز الشعير بجانب الأرز الأبيض ، موضحا ان مستقبل الاستهلاك للسوق المصري سوف يعتمد بنسبه علي الارز طويل الحبه حيث من المستحيل استمرار توافر المياه لتغطيه الإحتياجات الداخليه وذلك لضمان تشغيل طاقات الوحدات الإنتاجيه التي تعطل اكثر من 50% منها يسبب السياسات التقشفيه التي أدت إلي كساد هذه السلعه و تراكمها مما يهدد بإهدار اكثر من 30% من الأرصده نظرا لعشوائيه التخزين بعد غياب دور الدوله عن تسويق هذا المحصول الاستراتيجي الهام .