هشام رمضان: قانون ال«FINTECH» يوفر الغطاء التشريعي والتنظيمي لاستخدام التكنولوجيا بقطاع التأمين

قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية سيوفر الغطاء التشريعي والتنظيمي لاستخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين سواء عن طريق الموبايل ابليكشن أو المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف رمضان في تصريحات خاصة، أن قانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين لم يتضمن بعض الجوانب التكنولوجية التي يتطلبها القطاع حاليا نتيجة للتطور الذي شهدته الصناعة محليا وعالميا، ولكن سيُسهم قانون (FINTECH) في تغطية هذه الجوانب.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعطي مساحة أكبر لشركات التأمين والوساطة التكنولوجية في استخدام الوسائل التكنولوجية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في تسويق منتجاتها وبيعها وتحصيل أقساطها وسداد التعويضات.
إقرأ أيضاً:
هشام رمضان: رفع قيمة تعويضات التأمين الإجباري إلى 100 ألف جنيه بالقانون الجديد
هشام رمضان: الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمين الجديد بمجلس الشيوخ فبراير المقبل
وأكد على أنه سيُسهم أيضا في منح الهيئة العامة للرقابة المالية آلية الإشراف والرقابة عن بعد على القطاعات المالية غير المصرفية، كما سيساعدها في تقديم خدماتها والفصل في النزاعات بين الشركات والعملاء إلكترونيا.
ويهدف مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إلي تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.