وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين إلى 89.9% بحلول يونيو 2022

أكد محمد معيط وزير المالية، أن ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪ بنهاية العام المالى 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 89,9٪ بحلول يونيه المقبل؛ ليصل إلى 85٪ فى يونيه 2024،
أضاف خلال حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الاستثمار الدولى خلال الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصرى» الذى تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، بمؤتمر هيرميس بعنوان: «رسم مستقبل المشهد الاستثمارى»، أن الحكومة تسعى إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40٪ بنهاية 2020 إلى 36٪ فى يونيو 2021، ونستهدف 32٪ خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3,8 عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 سنوات فى السنوات المقبلة.
وقال وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وانخفاض معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أضاف أنه تم تخصيص 19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، لافتًا إلى أن مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، يعد بشهادة الأمم المتحدة، أفضل تطبيق لأهداف التنمية المستدامة حول العالم، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
إقرأ أيضاً:
القصير يبحث مع نائب وزير الزراعة الصربى سبل التعاون بين البلدين
وزير المالية: حقل ظهر يستحوذ على 25٪ من الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط
وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنتنا من التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، حيث تم تخصيص حزمة استباقية بمعدل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لتحفيز النشاط الاقتصادى، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وقد أكد صندوق النقد الدولى أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة فى إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد فى مواجهة «الجائحة»، لافتًا إلى أن مؤسسات «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد معيط، أن التحول الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة «كورونا» لحققنا معدل نمو بنسبة 5,5٪ خلال العام المالى 2019/ 2020، و5,9٪ خلال العام المالى الماضى؛ وذلك نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
أشار إلى أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بعجز أولى 3,5٪ فى العام المالى 2013/ 2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1,8٪ خلال العام المالى 2019/ 2020، و 1,46٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، ونستهدف خلال العام المالى الحالى 1,5٪، و2٪ من الناتج الإجمالى المحلى على المدى المتوسط، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من 12,5٪ فى العام المالى 2015/ 2016 إلى 7,4٪ خلال العام المالى 2020/ 2021، ونستهدف النزول خلال العام المالى الحالى إلى 6,7٪ وأقل من 5,5٪ على المدى المتوسط.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، مستهدفين تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، موضحًا أننا لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة التى نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2٪ من الناتج المحلى فى 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، ومن المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل.