تأجيل دعوي بنك مصر ضد العقارية للبنوك لجلسة الثلاثاء المقبل

أعلنت العقارية للبنوك الوطنية للتنمية عن تأجيل الدعوي المرفوعة من بنك مصر بمحكمة القاهرة الاقتصادية دائرة 9 استئناف للمطالبة بمبالغ مالية من العقارية للبنوك و مدينة نصر للإسكان، لصالح بنك مصر.
وأوضحت العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى بيان لها اليوم تأجيل نظر الدعوي والتى كان من المقرر انعقادها أمس السبت إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
وسجلت العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، تراجع الخسائر إلى 1.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.3 مليون جنيه من نفس فترة المقارنة للنصف الاول من العام الماضي 2020.
وحققت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، خلال الربع الأول من 2021، صافي خسائر بلغت 581.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 705.72 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2020.
إقرأ أيضاً:
مساهم يخفض حصته في النصر للأعمال المدنية إلى 9.95% مقابل 144.7 ألف جنيه
مساهم يخفض حصته في الخليجية الكندية إلى 9.5% مقابل 476.7 ألف جنيه
ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري.
يشار إلى أن أكدت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أنها استطاعت خلال العامين الماضيين إنهاء المشروعات المعطلة منذ عام 2011، وذلك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للمقاولات، والجهاز التنفيذي للمشروعات بوزارة الدخلية وشركة مدينة نصر للإسكان.
وأوضحت فى بيان سابق تناول أبرز تفاصيل خطتها لتحقيق إيرادات وممارسة نشاطها، إن تلك المشروعات المعطلة كانت تمثل عائقًا أمام قبول الشركة أي مشروعات جديدة.
وأضافت أنها حصلت على بعض التدفقات المالية لتوفير الموارد اللازمة لضخها في مشروعات تدير أرباح وإيرادات لصالح الشركة ومنها الحصول على قطعة أرض وسداد مقدمها للمجتمعات العمرانية الجديدة، وقبول عروض مقاولات ومشاركات، وكذلك التقدن لتوفير أرض محاجر يتم المشاركة عليها.
وأوضحت أنها تمكنت في الحصول على تعويض من الصعيد العامة للمقاولات بمبلغ يقترب من 10 مليون جنيه، وتجديد رخصتي اتحاد التشييد والبناء إنهاء قيد الشركة بالاتحاد التعاوني للاسكان للحصول على مقاولات عمومية اعتمادًا على مبلغ التعويض.
وأشارت إلى استكمالها القضايا المرفوعة ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وبعض الجهات الأخرى لاستيداء حقوقها من خلال القضاء بمبلغ تفوق 30 مليون جنيه.
ونوهت إلى انتطارها ورود مبالغ مالية من بعض جهات الإسناد عقب اتمامها المشروعات المسندة إليها.