الاقتصادية تحيل مقترحات الاجور الحكومية واتفاقية بترول ابوسنان على مجلس الوزراء

وافقت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء على مقترح وزير التخطيط لعلاج أوضاع الأجور الحكومية فى مصر للعاملين الخاضعين لقانون 47، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم .
ووجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أوالادارية، بهدف أن يكون هناك "تسعيرة للوظيفة".
ويهدف هذا المقترح إلى ، الحد من فوضى الأجور السائد حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التى تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام ، التحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق.
كما يهدف المقترح الى توسيع درجات السلم الوظيفى ليشعر الموظف بأنه فى حالة ترقى مستمرة، بدلاً من الوضع الحالى الذى يؤدى إلى الاحباط من طول فترات الانتظار للترقى ، اضافة الى فصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية ، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين ، تبسيط جدول الاجور وجعله أكثر شفافية ووضوحاً.
وفى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية بين الحكومة المصرية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.