كشف البنك المركزي علي أن البنوك التى ترغب فى الحصول علي تراخيص العمل كبنك مصدر من خلال شبكة المدفوعات اللحظية أن تتقدم بطلب للحصول علي موافقة البنك المركزي وذلك مع الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية وفقا لخطة عمل لا تتجاوز 6 أشهر اعتبارا من تاريخه. أضاف أن البنوك لابد أن تقوم بتقديم خطة عمل لمدة ثلاث سنوات تتضمن عدد الحسابات والبطاقات الخاصة بالعملاء المستهدف إتاحتها لشبكة المدفوعات اللحظية، بجانب عدد وقيم المعاملات السنوية المستهدف تنفيذها. بجانب تقديم خطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتفعيل استخدامها على أن يوضح بالخطة الميزانية المعتمدة لذلك. وأقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة. إقرأ أيضاً: البنك المركزي يواصل دعم الاقتصاد ويصدر إجراءات استباقية لمواجهة متحور «أوميكرون» المصرف المتحد يعلن زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه واشترط المركزي على البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظيا من خلال الشبكة، وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه، وخلال الشهر 200 ألف جنيه، مع طرح إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي. والمدفوعات اللحظية هي شبكة التشغيل البيني بين مختلف البنوك والتي تتيح إتمام عمليات التحويل اللحظي والعديد من الخدمات الإضافية الأخرى المشار إليها بالقواعد وذلك للبنوك وعملاءها على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع.