البنك المركزي يصدر القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية في مصر

أصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمة شبكة المدفوعات اللحظية في مصر خلال اجتماع مجلس إدارته يوم 26 أكتوبر الماضي، بحسب كتاب دوري منشور على موقعه الإلكتروني.
وعرف المركزي الدفع اللحظي بأنه إتمام عملية الخصم من حسابات العميل المرسل وإضافتها لحسابات العميل المستفيد لحظياً من خلال الأدوات المصرفية الإلكترونية التي تتم إتاحتها من قبل البنوك المصدرة لاستخدامها من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.
وتتم عملية التحويل اللحظي عبر شبكة التشغيل البيني بين مختلف البنوك والتي تتيح إتمام عمليات التحويل اللحظي والعديد من الخدمات الإضافية الأخرى المشار إليها بهذه القواعد، وذلك للبنوك وعملائها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وبحسب المركزي، تهدف هذه القواعد إلى تحديد إطار عمل البنوك وتطبيقات الهاتف المحمول لمقدمي الخدمات على شبكة المدفوعات اللحظية بما يتيح للعملاء والبنوك القيام بعمليات التحويل اللحظية من خلال أدوات الدفع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافة فئات المجتمع داخل مصر بما يساهم في إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وأوضح المركزي أن الهدف من إطلاق خدمة التحويل الإلكتروني اللحظي في إطار خطته لتحقيق الشمول المالي ووصولا للخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع، وفي ضوء خطة التحول الرقمي والحاجة إلى زيادة أعداد المعاملات الإلكترونية وإتاحة وسائل السداد والتحصيل المختلفة لتلبية احتياجات العملاء.
وحدد المركزي قيمة الحد الأقصى اليومي لقيمة إجمالي المعاملات 60 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 200 ألف جنيه على أن لا يزيد إجمالي قيمة المعاملة الواحدة عن 50 ألف جنيه.
وتضمنت التعليمات أن البنك المركزي المصري له أن يعدل تلك الحدود القصوى، كما يمكن للبنك زيادة تلك الحدود في حال قيام البنك باستخدام وسائل تصديق إضافية من خلال قنوات البنك الإلكترونية، وذلك بناءً على ترخيص البنك كبنك مقدم خدمات دفع من خلال قنوات البنك الإلكترونية (Pre-authorized PSP Bank).