المركزي : السماح للبنك مقدم الخدمة عبر شبكة المدفوعات اللحظية بإطلاق عدد 5 تطبيقات كحد أقصي

أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وأكد البنك المركزي أنه في حال قيام البنك بالحصول على ترخيص مقدم خدمات الدفع فيمكن للبنك التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع وذلك بعد استيفاء كافة الموافقات الالزمة من البنك المركزي المصري حيث يتم السماح للبنك مقدم الخدمة بإطلاق عدد 5 تطبيقات كحد أقصي مع مقدمي الخدمة المعتمدين.
ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يقوم بتعديل عدد مقدمي خدمات الدفع التي يتم السماح للبنك مقدم الخدمة بالتعاقد معهم.
وأكد المركزي أنه ُيسمح للبنك مقدم خدمات الدفع التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع لتوفير القنوات الإكترونية لعملاء شبكة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق هاتف محمول خاص بمقدم خدمات الدفع يستخدم من قبل العملاء لتنفيذ عمليات مالية مختلفة من خلال حساباتهم لدي البنوك المصدرة.
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يواصل دعم الاقتصاد ويصدر إجراءات استباقية لمواجهة متحور «أوميكرون»
المصرف المتحد يعلن زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه
اضاف أنه يسمح لمقدم خدمات الدفع بالتعاقد مع بنك واحد فقط لا غير كبنك مقدم خدمات الدفع (Bank PSP.).
ويكون البنك مقدم خدمات الدفع مسئول عما يلي:
– التعاقد مع مقدمي الخدمة وإتاحة خدمتهم للعملاء وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
– توافق والتزام مقدمي خدمات الدفع )PSPs )بكافة التعليمات والقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وشبكة المدفوعات اللحظية.
-الربط المباشر مع شبكة المدفوعات اللحظية وتفعيل تطبيق الواجهة الآمنةالخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية على كافة تطبيقات مقدمي خدمات الدفع.
– معامل التصديق الأول من خلال عملية الربط مع هاتف العميل المحمول (Binding Hard )وذلك بالتعاون مع مقدم خدمات الدفع )PSP )وفقا لقواعد شبكة المدفوعات اللحظية.
– يتم معالجة كافة البيانات التي تتسم بالسرية من خلال تطبيق الواجهة الامنة والتى تشمل بيانات التصديق وتأكيد الهوية، الرقم السري الخاص بحساب العميل (IPN)، الرقم السري المتغير، رصيد العميل وكذلك كشف الحساب المختصر الخاص به.
والمدفوعات اللحظية هي شبكة التشغيل البيني بين مختلف البنوك والتي تتيح إتمام عمليات التحويل اللحظي والعديد من الخدمات الإضافية الأخرى المشار إليها بالقواعد وذلك للبنوك وعملاءها على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع.
واشترط المركزي على البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظيا من خلال الشبكة، وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه، وخلال الشهر 200 ألف جنيه، مع طرح إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي.