المركزي يمهل البنوك 12 شهرا لتفعيل تحويلات المدفوعات اللحظية بالإنترنت

ألزم البنك المركزي الجهاز المصرفي بتفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا اعتبارا من تاريخ صدور القواعد.
ووجه المركزي البنوك، في كتاب دوري صادر له أمس ومنشور على موقعه الإلكتروني، بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخه.
وعرف المركزي الدفع اللحظي بأنه إتمام عملية الخصم من حسابات العميل المرسل وإضافتها لحسابات العميل المستفيد لحظياً من خلال الأدوات المصرفية الإلكترونية التي تتم إتاحتها من قبل البنوك المصدرة لاستخدامها من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.
وقال المركزي إن مجلس إدارة المركزي اعتمد للقواعد المنظمة للمدفوعات اللحظية بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2021، وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وبحسب المركزي، يلتزم البنك القابل لمعاملات شبكة المدفوعات اللحظية بقبول كافة المعاملات وفقاً والمواصفات الفنية القياسية المحددة من قبل شبكة المدفوعات اللحظية
كما يلتزم البنك القابل بقبول كافة المعاملات من قبل أي تطبيق/ قناة إلكترونية معتمدة من قبل البنك المركزي المصري وشبكة المدفوعات اللحظية.
وأوضح المركزي أنه يمكن للبنوك اعتماد وسيلة القبول الإلكتروني من قبل البنك المركزي المصري وشبكة المدفوعات اللحظية، مشيرا إلى إمكانية تعاقد البنك القابل مع التجار/الشركات مباشرة أو من خلال الاستعانة بميسري عمليات الدفع (Payment Facilitator) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل البنك المركزي المصري.
وذكر المركزي أنه يجب على البنوك التي ترغب في الحصول على تراخيص العمل كبنك قابل (Acquirer Bank) من خلال شبكة المدفوعات اللحظية أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي المصري وذلك باستيفاء المستندات التالية كحد أدنى:
1- بيان يوضح ما إذا كان نشر القبول لدى التجار سوف يتم من خلال البنك مباشرة أو من خلال مقدم خدمات دفع (PSP) متعاقد مع البنك.
2- بيان يوضح الفئات المستهدفة من خلال البنك أو مقدمي خدمات الدفع (PSPs).
3- الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات والإجراءات الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية.
4- قائمة بأنواع الخدمات التي سوف يقوم مقدم الخدمة بتقديمها.
5- خطوات العمل التفصيلية التي سيتم اتباعها لكل خدمة على حدة.
6- بيان يوضح قنوات التوزيع التي يرغب البنك أو مقدم خدمات الدفع (PSP) في الحصول على ترخيص لها فعلى سبيل المثال لا الحصر (القبول الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) – القبول الإلكتروني من خلال تطبيقات هاتف محمول خاصة بالتجار - القبول الإلكتروني من خلال نقاط البيع - القبول الإلكتروني من خلال الشراء عبر الإنترنت).
7- تقديم خطة عمل لتفعيل الخدمة مدتها ثلاث سنوات تتضمن خطة البنك لعدد التجار المستهدف التعاقد معهم، وعدد وقيم معاملات الشراء المستهدف قبولها من خلال جميع قنوات التوزيع على شبكة المدفوعات اللحظية، وخطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتفعيل استخدامها على أن يوضح بالخطة الميزانية المعتمدة لذلك.
وشدد المركزي على البنوك الالتزام بتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة عن البنك المركزي المصري وإخطار العملاء برسوم المعاملات قبل تنفيذها، وعدم استخدام بيانات العملاء بما يخالف الشروط والأحكام التي تمت موافقة العملاء عليها، وكذلك إخطار العملاء لحظياً بنتيجة المعاملة المنفذة (مقبولة أو مرفوضة)، وإضافة أو خصم المبالغ المالية لحظياً من وإلى حسابات العملاء.