«المركزى»: مهلة 12 شهراً للبنوك لتفعيل خدمة الإنترنت البنكي

أصدر البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
ووجه البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية، بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك البنوك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخه، بجانب الانتهاء من تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.
اقرا ايضا :خبير مصرفي: 6 مزايا لتفعيل خدمات شبكة المدفوعات اللحظية
وأضاف البنك المركزي، أنه يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع الحدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يتجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين.
وأوضح أن الحد الأقصى لقيمة المعاملة 50 ألف جنيها خمسون ألف جنيها مصريا، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيه ستون ألف جنيها مصريا، في حين يبلغ الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 200 ألف جنيه مائتان ألف جنيها مصريا، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.
ويمكن للبنك زيادة تلك الحدود في حال قيام البنك باستخدام وسائل تصديق إضافية من خلال قنوات البنك الإلكترونية وذلك بناء على ترخيص البنك كبنك مقدم.
كما تتضمن إتاحة استخدام العملاء لحساباتهم المصرفية من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع المعتمدين والتي تشمل إتاحة أنواع الحسابات المصرفية التالية كحد أدني للتعامل على شبكة المدفوعات اللحظية (حساب جاري-حساب توفير).
وتشمل توفير أدوات الدعم الفني الكاملة للعملاء بما يتناسب مع مستوي أداء الخدمات المصرفية، وضرورة إخطار العملاء بالرسوم الخاصة بالمعاملات بصوره واضحة قبل تنفيذ أي معاملة، وضرورة إخطار العملاء بالمعاملات التي تمت على أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم بصوره واضحة من خلال رسائل نصية أو أية وسيلة أخرى يتم اعتمادها.
وتخضع رسوم المعاملات المنفذة من خلال التطبيقات الخاصة بمقدمي خدمات الدفع (PSPs) إلى قواعد شبكة المدفوعات اللحظية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.
وتعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالمياً بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد حيث يستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية".
من جانبها قالت اماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: إن القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات".
ومن جانبه أكد المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الالكترونية حيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة"Open APIs" لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية حيث تتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل كما ستمكن العملاء من إدارة كافة حساباتهم المصرفية وإتمام عمليات التحويل لدي أي بنك من خلال تطبيق واحد مما يساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد.
يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية في إطار خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي والمساهمة في التحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.