البنك المركزي يعلن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

أعلن البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارته القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، خلال جلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2021.
وقال المركزي، في بيان له اليوم الأحد، 07 نوفمبر، إن ذلك يأتي في إطار الضوابط الجديدة نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والاسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي.
وتابع البنك عبر بيان منشور على موقعه الرسمي، إنه على البنك الراغب في الحصول على الترخيص للمشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي ومراعاة ما يلي:
الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، الالتزام بالقواعد الصادرة عن شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، الالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها
وألزم المركزي البنك المصدر بأن يكون هو المسئول عن توثيق ومصادقة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بعملائه للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية من خلال أي من تطبيقات مقدمي خدمات الدفع وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري
عدم قيام البنك المصدر بإتاحة أي بيانات تخص حسابات العملاء قبل نجاح عملية المصادقة الإكترونية لعملائه.
البنك المصدر هو المسئول الرئيسي عن التصديق على أي معاملات لعملائه المتعاملين على شبكة المدفوعات اللحظية سواء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع أو من خلال قنوات البنك الإلكترونية.
يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع حدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يتجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين.
الحد الأقصى 50 ألف جنيه لقيمة المعاملة، والحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيه، و200 ألف جنيه الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات، ولمحافظ البنك المركزي أن يعدل هذه الحدود القصوى.